مخالفت دوباره با میزبانی طالبان در بروکسل

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، بار دیگر با احتمال برگزاری گفت‌وگو میان اتحادیه اروپا و اداره طالبان در بروکسل مخالفت کرده و گفته است چنین اقدامی اعتبار سیاسی اتحادیه را زیر سؤال می‌برد و به مشروعیت‌بخشی این گروه کمک می‌کند. او تأکید کرده است که تعامل با طالبان نباید به بهای تضعیف اصول سیاست خارجی اروپا تمام شود.

نیومن روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اتحادیه اروپا نباید طالبان را برای گفت‌وگو به بروکسل دعوت کند. به گفته او، هرگونه معامله سیاسی که اصول سیاست خارجی را در برابر توافق‌های مربوط به اخراج مهاجران قربانی کند، می‌تواند امنیت و اعتبار اتحادیه اروپا را آسیب بزند.

کمیسیون اروپا پیش‌تر اعلام کرده بود که در چارچوب گفت‌وگوها درباره بازگرداندن شهروندان افغانستان که با حکم اخراج روبه‌رو هستند، قصد دارد در اواسط ماه جون میزبان هیأتی از اداره طالبان در بروکسل باشد. این موضوع بخشی از تلاش برخی کشورهای اروپایی برای تنظیم روند بازگشت مهاجران عنوان شده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری آر‌اِن‌دی آلمان، نیومن تصریح کرده است که تعامل با طالبان صرفاً یک روند فنی نیست. او گفته است هر نشست رسمی، هر عکس مشترک و هر ویزه صادرشده برای نمایندگان طالبان، می‌تواند به‌عنوان یک دستاورد سیاسی برای این گروه تعبیر شود.

این عضو پارلمان اروپا همچنین صدور ویزه برای نمایندگان طالبان را در حالی که شماری از مخالفان این گروه در افغانستان به دلیل توقف یا کندی برنامه‌های ویزه در بلاتکلیفی به سر می‌برند، اقدامی «ریاکارانه» خوانده است. به باور او، این رویکرد می‌تواند پیام نادرستی به قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان بفرستد.

در همین حال، گزارش شده است که ۲۰ کشور اروپایی، شامل ۱۹ عضو اتحادیه اروپا و ناروی، از کمیسیون اروپا خواسته‌اند گفت‌وگوهای فنی با اداره طالبان را درباره بازگرداندن مهاجران افغانستان آغاز کند. مقام‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا نیز در اوایل سال جاری میلادی برای گفت‌وگوهای مقدماتی به کابل سفر کرده‌اند.

به نقل از آر‌اِن‌دی، اداره طالبان در ازای پذیرش مهاجران اخراج‌شده از اروپا، خواهان دسترسی و ح۵ض۱ور دیپلوماتیک بیشتر در کشورهای اروپایی شده است؛ درخواستی که با انتقاد شماری از قانون‌گذاران و مدافعان حقوق بشر مواجه شده است. منتقدان هشدار می‌دهند که هرگونه گسترش روابط رسمی، بدون پاسخ‌گویی این گروه در برابر کارنامه حقوق بشری‌اش، می‌تواند به عادی‌سازی وضعیت کنونی در افغانستان بینجامد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت‌های اروپایی زیر فشار فزاینده داخلی برای اخراج مهاجران متهم یا محکوم به جرایم قرار دارند و هم‌زمان با چالش چگونگی تعامل با اداره طالبان روبه‌رو هستند؛ گروهی که تاکنون از سوی اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته نشده است.