هشدار سازمان ملل درباره قانون جدید اخراج مهاجران اروپا

فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به مقرره تازه اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران «غیرقانونی» ابراز نگرانی کرده و گفته است که بازداشت و اخراج افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان، می‌تواند با خطر جدی نقض حقوق بشر همراه باشد.

دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل روز شنبه، ۳۰ جوزا، با نشر اعلامیه‌ای تأکید کرد که تصویب این مقرره، چارچوب حقوقی لازم برای اخراج مهاجران و پناهجویان از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را فراهم می‌سازد. به گفته این نهاد، گسترش صلاحیت بازداشت پیش از اخراج، نگرانی‌های قابل توجهی در زمینه رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایجاد کرده است.

این مقرره در ۲۷ جوزا تصویب شد و به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مهاجران را پیش از اخراج برای مدت طولانی‌تری در بازداشت نگه دارند. همچنان، بر بنیاد این قانون، ایجاد مراکزی موسوم به «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث نیز مجاز دانسته شده است؛ اقدامی که به باور منتقدان می‌تواند مسئولیت‌های حقوقی دولت‌های اروپایی را به بیرون از مرزهایشان منتقل کند.

پارلمان اروپا این مقرره را با ۴۱۸ رأی موافق، ۲۱۸ رأی مخالف و ۳۰ رأی ممتنع تصویب کرده است. با این حال، برای اجرایی شدن نهایی، این قانون باید به تأیید رسمی شورای اروپا برسد و سپس در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شود.

فولکر تورک تصریح کرده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانند مسئولیت‌های حقوق بشری خود را به سایر کشورها واگذار کنند. او بازداشت و اخراج افراد آسیب‌پذیر را اقدامی «بسیار حساس» خوانده و تأکید کرده است که چنین روندی باید با رعایت کامل اصول حقوق بشر انجام شود.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین بر حفظ حق زندگی خصوصی و خانوادگی، صیانت از وحدت خانواده‌ها و تأمین منافع عالی کودکان در تمامی مراحل بازگرداندن مهاجران تأکید کرده است. او از دولت‌ها خواسته است تا موضوع مهاجرت را با نگرانی‌های امنیتی درهم نیامیزند و مدیریت مهاجرت را بر پایه رویکردی متوازن و مبتنی بر تعهدات حقوق بشری پیش ببرند.