۴۱ نهاد خواستار توقف اخراج مهاجران به افغانستان شدند

بیش از ۴۰ نهاد مدنی و حقوق بشری با نشر نامه‌ای سرگشاده از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا خواسته‌اند روند اخراج مهاجران به افغانستان را فوراً متوقف کرده و از هرگونه سیاستی که به مشروعیت‌بخشی اداره طالبان بینجامد، خودداری کنند. این نامه خطاب به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شده است.

امضاکنندگان نسبت به آنچه «عادی‌سازی فزاینده تعامل با طالبان» خوانده‌اند ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که تماس‌های به‌اصطلاح «فنی» برخی دولت‌های اروپایی با اداره طالبان، در عمل می‌تواند به تقویت جایگاه این گروه بیانجامد. به گفته آنان، اداره طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر و اقداماتی است که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله آزار مبتنی بر جنسیت باشد.

در این نامه از افزایش تلاش‌ها برای بازگرداندن مهاجران فاقد مدرک نیز انتقاد شده و تأکید گردیده است که هرگونه تصمیم درباره اخراج باید بر اساس بررسی فردی پرونده‌ها و مطابق با قوانین بین‌المللی پناهندگان و اصل عدم بازگرداندن اجباری انجام شود. نویسندگان هشدار داده‌اند که معرفی مهاجران افغانستانی به‌عنوان تهدید امنیتی، می‌تواند به نقض تعهدات حقوقی کشورهای اروپایی منجر شود.

این نهادها با اشاره به گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند که افغانستان زیر اداره طالبان شاهد تبعیض و سرکوب نظام‌مند، به‌ویژه علیه زنان و دختران است. آنان افزوده‌اند همکاری با مقام‌هایی که متهم به محدودسازی گسترده حقوق زنان، افراد دارای معلولیت و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر اند، نگرانی‌های جدی حقوقی و اخلاقی ایجاد می‌کند.

در بخش دیگری از نامه، نسبت به واگذاری برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در اروپا به افراد منصوب‌شده از سوی اداره طالبان ابراز نگرانی شده است. به باور امضاکنندگان، پناهجویان، کارمندان پیشین دولت و مدافعان حقوق بشر بیم دارند که اطلاعات شخصی‌شان در اختیار طالبان قرار گیرد و امنیت خود و خانواده‌های‌شان به خطر بیفتد.

نویسندگان همچنین به وخامت وضعیت بشردوستانه و گسترش گرسنگی در کشور اشاره کرده و آن را از عوامل اصلی مهاجرت دانسته‌اند. آنان با استناد به یکی از احکام دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا یادآور شده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان علیه زنان و دختران می‌تواند بر اساس قوانین اتحادیه اروپا مصداق آزار و پیگرد تلقی شود.

این نامه توسط ۴۱ نهاد افغانستانی و بین‌المللی، از جمله «رواداری»، «افغانستان اکاونتبیلیتی واچ» و «شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان» امضا شده است. امضاکنندگان خواستار توقف فوری اخراج‌ها، حفظ معیارهای سخت‌گیرانه در بررسی درخواست‌های پناهندگی و پایان همکاری‌های مبتنی بر تبادل اطلاعات با اداره طالبان شده‌اند.