اتحادیه اروپا: روند سیاسی فراگیر تنها راه صلح افغانستان است

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تنها یک روند سیاسی فراگیر به رهبری و مالکیت شهروندان افغانستان می‌تواند صلح، ثبات و رفاه پایدار را در این کشور تضمین کند. این اتحادیه هم‌زمان هشدار داده که نقض‌های «دوامدار، گسترده و سازمان‌یافته» حقوق بشر از سوی اداره طالبان، به‌ویژه در برابر زنان و دختران، ممکن است در چارچوب حقوق بین‌الملل مصداق جنایت در برابر بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت باشد.

در اعلامیه‌ای که در حاشیه شصت‌ودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، بر ایجاد روندی سیاسی با حضور کامل، برابر و معنادار زنان و نمایندگان همه بخش‌های جامعه افغانستان تأکید شده است. در این اعلامیه آمده است که چنین روندی باید همه افغانستانی‌ها را در بر گیرد و از انحصار سیاسی جلوگیری کند.

اتحادیه اروپا تصریح کرده است که وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، نگرانی عمیق جامعه جهانی را برانگیخته است. این اتحادیه تأکید کرده که تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای حقوقی جدی در سطح بین‌المللی داشته باشد.

هم‌زمان، شماری از کشورها نیز در نشست شورای حقوق بشر نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردند. سلین ژورگنسن، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد، بازداشت‌های خودسرانه اخیر زنان افغانستانی و سرکوب اعتراضات در برابر این بازداشت‌ها را محکوم کرد.

ریتیس پاولائوسکاس، نماینده لیتوانیا، گفت تبعیض جنسیتی در بسیاری از نقاط جهان رو به گسترش است و در موارد شدید به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می‌انجامد؛ پدیده‌ای که به گفته او در افغانستان نیز مشاهده می‌شود. ایب پترسن، نماینده دنمارک، نیز با ابراز نگرانی از نقض حقوق زنان و دختران در کشورهایی مانند افغانستان و ایران، خواستار تضمین فوری رعایت کامل حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان شد.

در مقابل، نصیر احمد اندیشه، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنیو، بر ضرورت مستندسازی دقیق و دوامدار موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید کرد. او گفت اقدامات و فرمان‌های یک مرجع «غیررسمی و به‌رسمیت‌ناشناخته‌شده» نباید با دولت افغانستان یا مردم آن یکسان پنداشته شود و تأکید کرد که مردم افغانستان خود قربانی این سیاست‌ها هستند.

اداره طالبان همواره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، را رد کرده و سیاست‌های خود را مبتنی بر برداشت خویش از شریعت اسلامی می‌داند. با این حال، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده در ساحات آموزشی، کاری و اجتماعی نشان می‌دهد که زنان از بخش بزرگی از حقوق اساسی محروم شده‌اند و هیچ روند سیاسی منتقد یا رقیب نیز اجازه فعالیت رسمی در کشور ندارد؛ وضعیتی که خواست برای یک روند سیاسی فراگیر را بیش از پیش برجسته ساخته است.