عذرا ضیا از امریکا خواست تعهداتش در قبال افغانستان را عملی کند

عذرا ضیا، رییس مؤسسه «اول حقوق بشر» و معاون پیشین وزارت خارجه امریکا، از دولت ایالات متحده خواسته است به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کند؛ درخواستی که هم‌زمان با انتقاد او از سیاست‌های مهاجرتی و کاهش حمایت‌های واشنگتن مطرح شده است.

او روز سه‌شنبه، ۳ سنبله، در برنامه‌ای درباره افغانستان در واشنگتن که از سوی «بنیاد ملی برای دموکراسی» برگزار شده بود، گفت به‌جای سوگواری برای آنچه از دست رفته، باید روشن شود اکنون در افغانستان چه می‌گذرد، کدام وعده‌ها زیر پا شده و چه اقدام‌هایی باید انجام شود.

به گفته ضیا، پس از پایان مأموریت ۲۰ ساله امریکا در افغانستان، ۱۲۰ هزار همکار و متحد ایالات متحده به این کشور منتقل شدند. او افزود که در آغاز، روند پذیرش این افراد به‌خوبی پیش می‌رفت و پایگاه‌های نظامی، نهادها، کلیساها، اداره‌های دولتی و هزاران داوطلب امریکایی برای کمک به پناه‌جویان افغانستان بسیج شده بودند.

ضیا با انتقاد از دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، گفت این روند با اقداماتی که او «ناعادلانه» خواند، مختل شد. به گفته او، فسخ این روند در تابستان ۲۰۲۵، اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و توقف کمک‌ها به مردم افغانستان، هم بر مهاجران افغانستان در امریکا اثر منفی گذاشته و هم وضعیت زنان در افغانستان را وخیم‌تر ساخته است.

او گفت به زنان افغانستان که در برابر اداره طالبان مقاومت می‌کنند و نیز به هزاران تبعیدی افغانستانی می‌اندیشد که به دلیل همکاری با ارتش و نهادهای امریکایی از افغانستان گریخته‌اند، اما اکنون با سیاست‌های سخت‌گیرانه روبه‌رو شده‌اند.

ضیا از دولت امریکا خواست برای جلوگیری از بازگرداندن اجباری پناه‌جویان افغانستان با پاکستان وارد تعامل شود. او همچنین تأکید کرد که واشنگتن باید زنان افغانستان را در محور سیاست‌های خود قرار دهد و از جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک افغانستان نیز پشتیبانی کند.

او گفت در جامعه‌ای که دموکراسی در آن از میان رفته، تنها نهادهای دموکراتیک «شمع امید را روشن نگه داشته‌اند». ضیا همچنین خواستار تجدیدنظر دولت امریکا در برخورد با دادگاه کیفری بین‌المللی شد و هشدار داد که تضعیف این دادگاه، پاسخ‌گو کردن اداره طالبان را دشوارتر می‌سازد.

به گفته او، اداره طالبان دست به قتل‌های فراقانونی و شکنجه می‌زند، کودکان را به‌گونه غیرقانونی در ساختارهای نظامی جذب می‌کند و تبعیض علیه زنان را نظام‌مند ساخته است. دادگاه کیفری بین‌المللی نهادی است که صلاحیت بررسی برخی جرایم سنگین، از جمله جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد.