سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ مهاجرتی اتریش؛ اخراج افغانستانی ها از مسیر ازبیکستان

رسانه‌های اروپایی گزارش داده‌اند که دولت اتریش در حال بررسی طرحی است که بر بنیاد آن، مهاجران افغانستانی نخست به ازبیکستان منتقل و سپس از آن‌جا به افغانستان بازگردانده شوند. این اقدام در چارچوب سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی اتریش دنبال می‌شود.

روزنامه «دی‌پرسه» نوشته است که مقام‌های اتریش سرگرم آماده‌سازی توافقی با ازبیکستان اند تا زمینه اجرای این طرح فراهم شود. قرار است این توافق به تاریخ ۷ می، هم‌زمان با سفر وزیران داخله و خارجه اتریش به تاشکند، به امضا برسد.

این طرح بر مبنای الگوی «کشور ثالث» طراحی شده؛ روشی که به گفته مقام‌های اتریش می‌تواند موانع حقوقی موجود برای اخراج مستقیم به افغانستان را دور بزند. گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش، گفته است این اقدام روند بازگرداندن مهاجران را «موثرتر و در مقیاس بزرگ‌تر» تنظیم خواهد کرد.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که مشارکت ازبیکستان در چنین برنامه‌ای ممکن است با چالش‌هایی، از جمله آسیب احتمالی به اعتبار بین‌المللی این کشور، روبه‌رو شود. هم‌زمان، نهادهای حقوق بشری درباره پیامدهای بازگرداندن افراد به افغانستان تحت اداره طالبان هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های گسترده، به‌ویژه بر زنان و برخی گروه‌های اجتماعی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

اتریش این اقدامات را در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود دنبال می‌کند؛ سیاست‌هایی که از سال گذشته و در پی افزایش فشارهای ناشی از بحران مهاجرت در اروپا عملی شده‌اند.

پیش از این نیز روزنامه «دیلی میل» در ماه فبروری گزارش داده بود که اتحادیه اروپا سرگرم بررسی طرحی برای بازگرداندن پناهجویان افغانستانی فاقد حق اقامت به افغانستان تحت اداره طالبان است. بر اساس این گزارش، بروکسل تحت فشار برخی کشورهای عضو برای مهار مهاجرت نامنظم، تماس‌هایی را با مقام‌های اداره طالبان در کابل آغاز کرده تا امکان عملی ساختن روند بازگشت را ارزیابی کند.

مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفته است که اتحادیه اروپا دو «ماموریت فنی» به افغانستان انجام داده که آخرین آن در ماه جنوری با هدف بررسی چارچوب پذیرش مجدد و چگونگی سازمان‌دهی احتمالی عملیات بازگشت صورت گرفته است. این تحرکات در حالی انجام می‌شود که بازگشت اجباری مهاجران به کشوری با وضعیت نامطمئن سیاسی و حقوقی، همچنان با چالش‌های جدی حقوقی و عملی روبه‌رو است.