احتجاج واسع على حكم مصادرة 12 ألف جريب أرض في خوست
احتج عدد من سكان قضاءي إسماعيل خيل ومندوزي في ولاية خوست على قرار المحكمة الخاصة بإدارة طالبان بشأن إعلان حوالي 12.5 ألف جريب من الأراضي ملكًا للدولة. وأكدوا أن هذا الحكم صدر دون مراجعة كاملة لوثائق الملكية ودون إتاحة فرصة كافية للدفاع.
وبحسب المحتجين، فقد تم تداول النزاع الذي طرحته وزارة العدل في إدارة طالبان في المحكمة، لكن القاضي لم يسمح للسكان بتقديم دفاع وافي، معتبرين أن هذه العملية تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة ولاتسمح باتخاذ قرار عادل في هذه الظروف.
ويشير سكان هذه المناطق إلى أن آلاف المنازل بنيت على الأراضي المتنازع عليها، وأن صدور الحكم أثار دعاوى ملكية على هذه المنازل، ما أدى إلى مخاوف اجتماعية واقتصادية واسعة بين العائلات.
وبحسب المحتجين، في المراحل الأولى كان القاضي معترفًا بقابلية النظر في الدعوى، لكن لاحقًا غير قراره ورفض القضية بحجة أن إدارة طالبان قد استولت على هذه الأراضي. وأصف المحتجون هذا التبرير بأنه غير شرعي ومخالف للقوانين، مطالبين بإعادة النظر الشفاف في القضية بناءً على المبادئ القانونية.
وكانت وزارة العدل في إدارة طالبان قد أعلنت سابقًا أن المحكمة الخاصة لاسترداد الأراضي ومنع الاستيلاء قد قررت بعد التقييم إعلان نحو 12.5 ألف جريب من الأراضي في قضائي إسماعيل خيل ومندوزي أراضي دولة. ومع ذلك، يقول السكان المحليون إنهم لا يعتبرون هذا القرار شرعيًا حتى يتم فحص مستنداتهم ودفاعهم بشكل كامل وحيادي.
