احتجاجات واسعة على حكم مصادرة 12 ألف جريب أرض في خوست
احتج عدد من سكان منطقتي إسماعيل خيل ومندوزي في ولاية خوست على قرار المحكمة الخاصة بإدارة طالبان بشأن إعلان حوالي 12,500 جريب من الأراضي ملكية للدولة. وأكدوا أن هذا الحكم صدر دون دراسة كاملة لوثائق الملكية ودون توفير فرصة كافية للدفاع.
وأشار المحتجون إلى أن النزاع الذي قدمته وزارة العدل التابعة لإدارة طالبان نوقش في المحكمة، لكن القاضي لم يمنح السكان فرصة كاملة لتقديم دفاعاتهم. واعتبروا هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وأكدوا أنه لا يمكن الحديث عن قرار عادل في مثل هذه الظروف.
وأوضح سكان تلك المناطق أن آلاف المنازل بُنيت على الأراضي المتنازع عليها، وأن صدور هذا الحكم أثار إدعاءات جديدة بشأن ملكية هذه المنازل، مما أدى إلى قلق اجتماعي واقتصادي واسع بين العائلات.
وبحسبهم، في المراحل الأولى، اعتبر القاضي القضية قابلة للنظر، لكن القرار تغيّر لاحقًا وتم رفض القضية بحجة أن إدارة طالبان تسيطر على هذه الأراضي، وهو ما وصفه المحتجون بأنه حجج غير شرعية ومخالفة للقوانين، مطالبين بإعادة النظر في القضية بشفافية وعلى أساس القوانين المعمول بها.
وكانت وزارة العدل في إدارة طالبان قد أعلنت سابقًا أن المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي ومنع الاستيلاء عليها قد أصدرت قرارًا بعد التقييم يبطل ملكية حوالي 12,500 جريب في منطقتي إسماعيل خيل ومندوزي ويحولها إلى ملكية الدولة. ومع ذلك، يقول السكان المحليون إنهم لا يعتبرون هذا القرار مشروعًا إلا بعد فحص كامل ونزيه لوثائقهم ودفاعاتهم.
