وزير عدلية طالبان يؤكد على مراقبة الأسعار وملاحقة المحتكرين قانونياً
أكد وزير العدلية في إدارة طالبان خلال لقائه بأعضاء لجنة مراقبة أسعار المواد الأولية ومنع الاحتكار على ضرورة الرقابة الجادة على الأسواق وملاحقة المحتكرين قانونياً. وذكر أن تسهيل حياة الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يُعتبر مسؤولية النظام، وينبغي على المؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات عملية في هذا الصدد.
وأضاف الشيخ عبد الحكيم الشرعي أن السيطرة على ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الشعب والدوائر الحكومية. وأوضح أن المحتكرين يجب تحديدهم وملاحقتهم بموجب القانون.
وأشار الوزير أيضاً إلى استعداد وزارة العدلية لتنسيق الجهود بين اللجنة المذكورة والنقابات ذات الصلة، مشدداً على أن الوزارة ستعمل على إزالة العقبات التي تواجه عملية ضبط السوق.
وفي الوقت ذاته، أكد مسؤولو لجنة منع الاحتكار ومراقبة أسعار المواد الأولية أنهم يسعون بالتنسيق مع الجهات المعنية والتجار للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق. ومع ذلك، اشتكى السكان في الأشهر الأخيرة مراراً من ارتفاع أسعار المواد الأولية في عدة ولايات، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية وشفافة من قبل إدارة طالبان لدعم السكان في البلاد.
