افغانستان برای سومین سال پیاپی بدترین کشور جهان برای کودکان شناخته شد

گزارش «شاخص حقوق کودکان» در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که افغانستان در میان ۱۹۴ کشور جهان، بار دیگر در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته و برای سومین سال متوالی بدترین کشور برای کودکان شناخته شده است. این گزارش روز چهارشنبه، ۳ سرطان، از سوی یک نهاد هالندی موسوم به «حقوق کودکان» با همکاری دانشگاه اراسموس روتردام منتشر شد.

در این ارزیابی، وضعیت کودکان بر بنیاد شاخص‌های زندگی، صحت و درمان، آموزش، حفاظت، محیط توانمندساز و تغییرات اقلیمی بررسی شده است. افغانستان با کسب ۰.۲۱۴ امتیاز، نه‌تنها در سطح جهان بلکه در منطقه جنوب آسیا نیز در پایین‌ترین رتبه قرار گرفته است.

براساس این گزارش، افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی ۰.۲۰۹ و در سال ۲۰۵۰ میلادی ۰.۲۰۶ امتیاز به‌دست آورده بود و در هر دو سال نیز در قعر جدول جهانی ایستاده بود. در سال ۲۰۲۴ این کشور با سقوط به پایین‌ترین رتبه، در جایگاه چاد قرار گرفت؛ کشوری که برای چهارمین سال پیاپی بدترین وضعیت را برای کودکان داشت.

در فهرست امسال، پس از افغانستان، کشورهای چاد، گینه، نیجریه، سودان جنوبی، افریقای مرکزی، السالوادور، ماداگاسکار، سیرالئون و اکوادور به‌ترتیب در میان بدترین کشورها برای کودکان معرفی شده‌اند. در مقابل، لوکزامبورگ، آیسلند، موناکو، آلمان، ناروی، دانمارک، یونان، بلجیم، اسلوانیا و اتریش بهترین جایگاه‌ها را به‌دست آورده‌اند.

در بخشی از گزارش، با استناد به توصیه‌های کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، تأکید شده است که دختران در افغانستان با تبعیض جدی جنسیتی روبه‌رو اند. این کمیته نگرانی خود را نسبت به رفتار نابرابر با دختران و محدودیت‌های گسترده بر حقوق اساسی آنان ابراز کرده است.

همچنین آمده است که وجود منابع متناقض حقوقی ـ شامل قوانین مدون، عرفی و شرعی ـ سبب تضعیف حقوق کودکان شده و برخی قوانین مغایر با کنوانسیون حقوق کودک همچنان اجرا می‌شود. نبود سیستم جامع جمع‌آوری داده‌ها درباره وضعیت زندگی کودکان، فقدان آمار تفکیکی درباره دختران، کودکان فقیر و کودکان دارای معلولیت، و کمبود بودجه آموزشی از دیگر چالش‌های برجسته عنوان شده است.

افغانستان پس از تسلط دوباره اداره طالبان، همه‌ساله در پایین‌ترین رتبه این شاخص قرار گرفته است. اداره طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و این محدودیت‌ها دسترسی میلیون‌ها کودک، به‌ویژه دختران، را به حق آموزش محروم ساخته است؛ اقدامی که با تعهدات بین‌المللی کشور در تضاد آشکار قرار دارد.

افزون بر این، حدود یک ماه پیش «اصول‌نامه تفریق زوجین» از سوی اداره طالبان منتشر شد که در آن به‌گونه ضمنی کودک‌همسری به رسمیت شناخته شده است. این موضوع نگرانی‌ها را درباره افزایش خطر ازدواج‌های زودهنگام و تضعیف بیشتر حقوق کودکان در افغانستان تشدید کرده است.