دیدبان حقوق بشر: عدالت در پرونده جنگ افغانستان نباید «گزینشی» باشد

همزمان با نزدیک‌شدن به انتشار گزارش نهایی «کمیسیون جنگ افغانستان» در کانگرس امریکا، دیدبان حقوق بشر خواستار بررسی جامع جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت از سوی تمامی طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان شده است. این سازمان تأکید دارد که روند عدالت نباید تنها بر رویدادهای پس از بازگشت اداره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ متمرکز باشد.

فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، و پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در این نهاد، در یادداشتی مشترک نوشته‌اند که قربانیان نقض حقوق بشر، چه در دوره جمهوری پیشین و چه در حاکمیت کنونی اداره طالبان، باید به‌گونه برابر به سازوکارهای پاسخگویی دسترسی داشته باشند. به گفته آنان، «نیاز به عدالت نباید گزینشی باشد» و هیچ فرد یا گروهی نباید از پیگرد مصون بماند.

کمیسیون جنگ افغانستان در سال ۲۰۲۱ از سوی کانگرس امریکا برای بررسی تجربه و پیامدهای دو دهه حضور نظامی این کشور در افغانستان ایجاد شد و قرار است جمع‌بندی خود را به‌زودی منتشر کند. همزمان، یک مکانیزم تازه با پشتیبانی سازمان ملل متحد نیز مأموریت یافته است تا شواهد مربوط به جنایت‌های جدی بین‌المللی در جریان جنگ افغانستان را گردآوری و ثبت کند.

در این یادداشت، از آنچه «معافیت از مجازات» برای برخی چهره‌های بانفوذ در دوره جمهوری پیشین خوانده شده، انتقاد شده است. نویسندگان به اتهام‌هایی چون شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، فساد و سوءاستفاده جنسی اشاره کرده‌اند که با وجود مستندسازی از سوی نهادهای بین‌المللی، در بسیاری موارد به پیگرد قضایی منجر نشده است.

در بخشی از این مقاله از عبدالرازق، فرمانده پیشین پولیس قندهار، نام برده شده است. به گفته نویسندگان، نهادهای حقوق بشری و مقام‌های سازمان ملل بارها نیروهای تحت امر او را به شکنجه و ناپدیدسازی اجباری متهم کرده بودند، اما این اتهام‌ها هرگز به بررسی قضایی مؤثر نینجامید.

همچنین به پرونده کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، اشاره شده است؛ فردی که از سوی شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان به آزار و سوءاستفاده جنسی متهم شد. هرچند فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) او را مادام‌العمر محروم کرد، اما در داخل افغانستان پیگرد عدلی جدی علیه او صورت نگرفت.

نویسندگان تصریح کرده‌اند که حتی پیش از اگست ۲۰۲۱ نیز زنان افغانستان با موانع گسترده برای دسترسی به عدالت روبه‌رو بودند. به گفته آنان، قربانیان خشونت خانوادگی و سایر موارد نقض حقوق بشر غالباً از سوی پولیس، سارنوالان و قضات به مصالحه تشویق می‌شدند و پرونده‌های‌شان کمتر وارد روند رسمی عدلی می‌شد.

با این حال، وضعیت حقوق زنان و دختران پس از بازگشت اداره طالبان به قدرت به‌گونه چشمگیر وخیم‌تر شده است. محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان، نگرانی‌های جدی درباره تداوم نقض سیستماتیک حقوق آنان ایجاد کرده و ضرورت پاسخگویی را بیش از پیش برجسته ساخته است.

دادگاه کیفری بین‌المللی نیز همچنان بررسی اتهام‌های مربوط به جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت در افغانستان را دنبال می‌کند. این دادگاه در جولای ۲۰۲۵ حکم بازداشت دو مقام ارشد اداره طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.

در این یادداشت همچنین آمده است که دولت‌های پیشین افغانستان در مواردی کوشیده‌اند تحقیقات بین‌المللی درباره جنایت‌های جنگی را متوقف یا به تأخیر بیندازند. افزون بر آن، زمانی که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار بررسی اتهام‌های مطرح‌شده علیه نیروهای امریکایی، مأموران اطلاعاتی، طالبان و نیروهای دولتی افغانستان شدند، ایالات متحده علیه برخی مقام‌های این دادگاه تحریم وضع کرد.

مکانیزم تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اکتبر ۲۰۲۵ ایجاد شد، مأموریت دارد شواهد مربوط به جنایت‌های جدی بین‌المللی را از سوی همه طرف‌های درگیر جمع‌آوری و حفظ کند. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این اقدام می‌تواند زمینه را برای پیگردهای احتمالی در آینده فراهم سازد و این پیام را منتقل کند که هیچ طرفی در جنگ افغانستان فراتر از پاسخگویی نیست.

عباسی و گاسمن از این نهاد خواسته‌اند هرچه زودتر فعالیت عملی خود را آغاز کند و از کمیسیون جنگ افغانستان نیز خواسته‌اند در گزارش نهایی خود، موارد نقض حقوق بشر در سراسر دوره جنگ را به‌گونه همه‌جانبه بررسی کند. آنان تأکید کرده‌اند که اجرای عدالت باید مستقل از هویت و جایگاه عاملان باشد و میان قربانیان هیچ تفاوتی گذاشته نشود.