هشدار ایرلند درباره استفاده از خشونت جنسی در افغانستان

وزیر عدلیه ایرلند در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در افغانستان از خشونت جنسی به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان و دختران استفاده می‌شود. جیم اوکالاهان با استناد به گزارش دبیرکل ملل متحد گفت این نوع خشونت در چارچوب درگیری‌ها به یک شیوه سیستماتیک تبدیل شده است.

این نشست که یکصدونوزدهمین نشست شورای امنیت درباره «زنان، صلح و امنیت» بود، با تمرکز بر حمایت از قربانیان خشونت جنسی در درگیری‌های مسلحانه و اجرای تعهدات حقوق بین‌الملل برگزار شد. مقام‌ها و نمایندگان کشورها به همراه پرامیلا پاتن، معاون دبیرکل ملل متحد در امور خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها، در آن حضور داشتند.

اوکالاهان گفت خشونت جنسی مرتبط با جنگ، از جمله تجاوز، تجاوز گروهی، قاچاق انسان، ازدواج اجباری، ربودن، بارداری و سقط جنین اجباری و عقیم‌سازی اجباری، در ۲۱ وضعیت درگیری در جهان به‌عنوان سلاح جنگی و ابزار ایجاد هراس استفاده می‌شود. به گفته او، موارد تأییدشده این رویدادها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و به نزدیک ده هزار مورد رسیده است.

وزیر عدلیه ایرلند تأکید کرد این آمار بازتاب کامل واقعیت نیست، زیرا بسیاری از موارد به دلیل شرایط دشوار امنیتی و اجتماعی گزارش نمی‌شود. او ابعاد این جنایت‌ها را تکان‌دهنده توصیف کرد.

کارین جولین، نماینده جامعه مدنی، نیز در این نشست گفت زنان و کودکان در افغانستان، فلسطین، میانمار و سودان بیشترین آسیب را از خشونت جنسی متحمل می‌شوند. او جامعه جهانی را به بی‌تفاوتی در برابر این وضعیت متهم کرد و گفت جهان برای مدت طولانی چشم خود را بر این بحران بسته است.

پرامیلا پاتن بدون نام بردن از اداره طالبان گفت در سال گذشته ۳۵ عضو گروه‌های مسلح به دلیل ارتکاب خشونت جنسی محکوم شده و بر بنیاد احکام محاکم به بازماندگان غرامت پرداخت شده است. او همچنین از ثبت بیش از هزار کودک متولدشده در نتیجه تجاوز جنسی در سال گذشته خبر داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، و دیدبان حقوق بشر پیش‌تر گزارش داده‌اند که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کرده است. بر بنیاد این گزارش‌ها، زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در دانشگاه، کار در بسیاری از اداره‌ها، سفر بدون محرم شرعی و استفاده از برخی ساحات عمومی منع شده‌اند.

فعالان حقوق زن این سیاست‌ها را نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند. هفت کشور، به‌شمول نمایندگی افغانستان در ملل متحد، نیز از دبیرکل این سازمان خواسته‌اند تا این مفهوم در معاهده «جرایم علیه بشریت» گنجانیده شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه فشار حقوقی و سیاسی بیشتر بر اداره طالبان برای رعایت حقوق اساسی زنان را فراهم سازد.