نهادهای حقوق بشری خواستار تمدید نظارت ویژه شورای حقوق بشر بر افغانستان شدند

نزدیک به یکصد سازمان مدنی افغانستان همراه با شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند مأموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان را به‌گونه کامل تمدید کنند و نظارت ویژه بر وضعیت حقوق زنان و دختران ادامه یابد.

در نامه‌ای که پس از شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر منتشر شده، امضاکنندگان خواستار تقویت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. آنان همچنین درخواست کرده‌اند گزارشی جداگانه درباره وضعیت گروه‌ها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه رانده‌شده تهیه شود.

بخش عمده این درخواست‌ها بر وضعیت زنان و دختران در افغانستان متمرکز است. به گفته امضاکنندگان، دختران همچنان از آموزش در دوره متوسطه و دانشگاه محروم مانده‌اند و زنان نیز با محدودیت در کار، حضور در نهادهای عمومی و فعالیت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند.

در این نامه همچنین به برخی فرمان‌ها و قوانین تازه در سال ۲۰۲۶ اشاره شده که به گفته این نهادها، محدودیت‌های حقوقی علیه زنان را بیشتر کرده است. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان باید هرچه زودتر عملیاتی شود و گفت‌وگوی تعاملی درباره وضعیت این گروه‌ها نیز برگزار شود.

این سازمان‌ها همچنین نسبت به بحران انسانی و اقتصادی افغانستان و بازگشت گسترده افغانستانی‌ها از کشورهای همسایه و دیگر کشورها ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آنان، شماری از بازگشت‌کنندگان، از جمله زنان، اعضای اقلیت‌های تحت فشار، مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با دولت پیشین افغانستان یا نیروهای خارجی، ممکن است در معرض آزار و بدرفتاری قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نامه، درباره تشدید درگیری‌های مرزی میان اداره طالبان و پاکستان نیز ابراز نگرانی شده است. امضاکنندگان بر رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی و انجام تحقیقات مستقل درباره ادعاهای نقض این حقوق تأکید کرده‌اند.

عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمله نهادهای بین‌المللی حقوق بشری امضاکننده این نامه‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل از طریق گزارشگر ویژه افغانستان و دیگر سازوکارهای خود، وضعیت حقوق بشر در این کشور را دنبال می‌کند.