گزارش ملل متحد: فقر در افغانستان عمیق‌تر شد

برنامه توسعۀ ملل متحد (یوان‌دی‌پی) در گزارش تازه خود اعلام کرده است که فقر در افغانستان در سال ۲۰۲۵ عمیق‌تر شده و حدود سه تن از هر چهار باشنده کشور – نزدیک به ۲۸ میلیون نفر – نتوانسته‌اند ابتدایی‌ترین نیازهای زنده‌گی‌شان را تأمین کنند. این نهاد تأکید کرده که رشد اندک اقتصادی در برابر افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های جهانی، شوک‌های اقلیمی و محدودیت‌های دوامدار بر حقوق زنان، توان مقابله نداشته است.

در گزارش آمده است که تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ میلیون مهاجر افغانستانی به کشور بازگشته‌اند؛ روندی که فشار بر خدمات عامه و معیشت‌های از قبل آسیب‌پذیر را تشدید کرده است. یوان‌دی‌پی هشدار داده که در مجموع نزدیک به پنج میلیون نفر بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به افغانستان برگشته‌اند و ۹۲ درصد بازگشت‌کننده‌گان اخیر در ناامنی معیشتی قرار دارند؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از میانگین ملی ۷۴ درصد است.

براساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها زیر بار قرض قرار دارند. در ولایت‌هایی که بیشترین میزان بازگشت را تجربه کرده‌اند، تنها سه درصد باشنده‌گان دارای شغل رسمی‌اند و اکثریت، حدود ۷۸ درصد، به کارهای روزمزدی اتکا دارند؛ وضعیتی که ثبات اقتصادی خانواده‌ها را با خطر جدی روبه‌رو ساخته است.

یوان‌دی‌پی همچنان از کاهش رشد اقتصادی خبر داده است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، در حالی که رشد جمعیت به ۶.۵ درصد رسیده است. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۲.۱ درصد افت کرده و سطح درآمدها همچنان بسیار پایین‌تر از سال ۲۰۲۰ باقی مانده است؛ موضوعی که افغانستان را از نظر درآمد سرانه در جمع فقیرترین کشورهای جهان نگه می‌دارد.

کسر بیلانس تجارتی کشور نیز در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۳ میلیارد دالر امریکایی رسیده که معادل حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی عنوان شده است. افزایش واردات، رکود صادرات و آسیب‌دیدن بخش زراعت از شوک‌های اقلیمی از عوامل اصلی این وضعیت دانسته شده است. طبق گزارش، خشکسالی در سال گذشته تقریباً دو برابر شد و ۶۴ درصد ساحات کشور را دربر گرفت؛ همزمان دسترسی به آب آشامیدنی مناسب از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

این نهاد سازمان ملل تصریح کرده که محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، نیروی کار کشور را کوچک‌تر ساخته و ظرفیت اقتصادی افغانستان را تضعیف کرده است. میزان حضور دختران در مکاتب ۴۲ درصد گزارش شده، در حالی که این رقم برای پسران ۷۳ درصد است. ادامه این محدودیت‌ها از سوی اداره طالبان، به باور نهادهای بین‌المللی، مانع جدی در مسیر توسعه انسانی و ثبات اقتصادی به‌شمار می‌رود.

در کنار این موارد، کمک‌های بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است. به دلیل کمبود بودجه، بیش از ۴۴۰ کلینیک بسته شده یا خدمات‌شان را کاهش داده‌اند و درصد افرادی که به خدمات صحی دسترسی ندارند، از ۱۶ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

کانی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل و رئیس منطقه‌ای یوان‌دی‌پی برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است افغانستان زیر فشار فزاینده اقتصادی و اقلیمی قرار دارد و انباشته‌شدن این بحران‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی را حیاتی ساخته است. استیفن رودریگز، نماینده مقیم یوان‌دی‌پی در افغانستان نیز تأکید کرده که جوامع محلی بیش از کمک‌های کوتاه‌مدت، به ایجاد شغل، تقویت خدمات و رشد بازارهای محلی نیاز دارند تا بتوانند زنده‌گی خود را دوباره بسازند.

مقام‌های اداره طالبان تا اکنون در مورد این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.