۷۵ درصد جمعیت افغانستان در تأمین نیازهای اولیه ناتوان‌اند

یافته‌های تازه سازمان ملل نشان می‌دهد نزدیک به ۲۸ میلیون شهروند افغانستان، معادل حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور، در شرایطی زندگی می‌کنند که قادر به تأمین نیازهای ابتدایی روزمره خود نیستند؛ وضعیتی که بیانگر گسترش بی‌سابقه فقر و بحران انسانی در کشور است.

کارشناسان این نهاد سه عامل اساسی را در تشدید این فروپاشی مؤثر می‌دانند: کاهش کم‌سابقه کمک‌های بشردوستانه خارجی، ادامه خشکسالی گسترده، و محدودیت‌های کاری و آموزشی که از سوی اداره طالبان بر زنان و دختران وضع شده و نیمی از جمعیت کشور را عملاً از چرخه اقتصاد حذف کرده است. حذف سیستماتیک زنان از عرصه کار و آموزش، نه تنها معیشت خانواده‌ها را آسیب زده، بلکه توان تولید و رشد اقتصادی را نیز به شدت کاهش داده است.

در همین حال، بازگشت اجباری یا داوطلبانه نزدیک به ۲.۹ میلیون مهاجر افغانستانی از کشورهای همسایه در طول سال ۲۰۲۵، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شکننده کشور وارد کرده است. به‌ویژه در بخش‌های صحت و معارف، این افزایش جمعیت نیازمند خدمات، چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

بر بنیاد این گزارش، بیش از چهار خانواده از هر پنج خانواده در افغانستان اکنون با بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها برای بقا، کودکان خود را به کارهای شاق می‌گمارند یا آنان را در معرض ازدواج‌های اجباری قرار می‌دهند؛ اقدامی که پیامدهای درازمدت اجتماعی و انسانی به دنبال دارد.

هم‌زمان، خشکسالی سال جاری ۶۴ درصد از ساحات کشور را در بر گرفته است. تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بیش از ۴۴۰ مرکز صحی نیز سبب افزایش موارد مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل درمان شده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد بحران کنونی تنها اقتصادی نیست، بلکه ابعاد عمیق انسانی و ساختاری نیز یافته است.