بانک جهانی: درآمد سرانه در افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافت

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که با وجود ادامه رشد اقتصاد افغانستان در ماه جون ۲۰۲۶، این رشد نتوانسته هم‌پای افزایش سریع جمعیت پیش برود و در نتیجه درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است؛ وضعیتی که فشار بر معیشت خانواده‌ها را بیشتر کرده است.

در گزارش آمده است که تقاضای پایدار داخلی، ثبات نسبی قیمت‌ها و افزایش عواید داخلی از عوامل تداوم رشد اقتصادی بوده، اما این روند هنوز برای بهبود ملموس سطح زندگی شهروندان کافی نیست. بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغانستانی نیز به افزایش جمعیت و تشدید فشارهای اقتصادی دامن زده است.

بانک جهانی همچنان از کاهش نرخ تورم عمومی از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در جون خبر داده و دلیل آن را کاهش قیمت مواد غذایی همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعتی و ادامه واردات عنوان کرده است. با این حال، تورم پایه به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد هزینه‌های مسکن و خدمات صحی است.

براساس این گزارش، ارزش افغانی در ماه جون اندکی در برابر دالر امریکایی تضعیف شده و هر دالر به ۶۴.۴ افغانی رسیده است، هرچند ارزش پول ملی نسبت به زمان مشابه سال گذشته بالاتر باقی مانده است. همچنین تفاوت نرخ تورم افغانستان با برخی کشورهای همسایه، به گفته بانک جهانی، توان رقابت کالاهای صادراتی کشور را تقویت کرده است.

در بخش تجارت، تداوم بسته ماندن گذرگاه‌های اصلی در خط فرضی دیورند با پاکستان و تنش‌های جیوپولیتیکی در خاورمیانه از عوامل اختلال در تجارت منطقه‌ای عنوان شده است. با وجود افزایش استفاده تاجران از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی، کسری بیلانس تجارت در ماه جون نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۹۸۴.۳ میلیون دالر رسیده است.

صادرات افغانستان در این ماه به ۷۷.۷ میلیون دالر رسید که نسبت به ماه می ۲ درصد کاهش، اما در مقایسه با سال گذشته ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات محصولات نساجی ۳۰۴ درصد رشد داشته، در حالی که صادرات مواد غذایی کاهش یافته و صادرات زغال‌سنگ همچنان در سطح پایین باقی مانده است. هند با سهم ۳۳.۶ درصدی بزرگ‌ترین بازار صادراتی افغانستان بوده است.

در مقابل، واردات با افزایش تقاضا و گسترش استفاده از مسیرهای آسیای مرکزی به ۱.۰۶ میلیارد دالر رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است. مسیرهای آسیای مرکزی ۴۸ درصد واردات را تشکیل داده‌اند و ایران با سهم ۳۱ درصدی همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا برای افغانستان بوده است.

عواید داخلی نیز در ماه جون به ۱۷.۳ میلیارد افغانی رسیده است. هرچند این رقم در مقایسه با ماه پیش کاهش داشته، اما از آغاز سال مالی تاکنون ۸.۷ درصد افزایش یافته که بانک جهانی آن را نتیجه بهبود مدیریت مالیاتی و رشد عواید غیرمالیاتی دانسته است.