بانک جهانی: ۵۶ درصد واردات افغانستان از مسیر ایران

بانک جهانی در گزارشی تازه اعلام کرده است که ۵۶ درصد از واردات افغانستان در ماه می، به‌صورت مستقیم یا از طریق دهلیزهای ترانزیتی ایران انجام شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش وابستگی تجاری کشور به این مسیرها است. به گفته این نهاد، ۴۱ درصد دیگر واردات نیز از طریق کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفته است.

بر بنیاد این گزارش، ایران در سال مالی جاری با تأمین ۳۱.۶ درصد از مجموع واردات افغانستان، بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور بوده و پس از آن امارات متحده عربی، چین و ازبکستان قرار دارند. بانک جهانی هشدار داده که تمرکز واردات بر یک مسیر مشخص، افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپولیتیکی، بسته شدن احتمالی مرزها و اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

در بخش دیگر این گزارش، تجارت خارجی همچنان یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های اقتصاد افغانستان توصیف شده است. صادرات کشور در ماه می به ۷۹.۲ میلیون دالر رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد و در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است. ارزش واردات نیز در همین ماه حدود ۹۷۰ میلیون دالر بوده که در مقایسه با اپریل ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افت نشان می‌دهد.

بانک جهانی ادامه بسته بودن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان و بی‌ثباتی در غرب آسیا را از عوامل اصلی کاهش تجارت دانسته است؛ عواملی که به اختلال در مسیرهای ترانزیتی، افزایش هزینه‌های انتقالات و تضعیف دادوستد منطقه‌ای انجامیده است.

این گزارش همچنان از کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارد. واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد، تجهیزات حمل‌ونقل ۴۹ درصد، ماشین‌آلات ۱۶ درصد، منسوجات ۴۳ درصد و محصولات معدنی ۲۸ درصد کاهش یافته است. بانک جهانی این ارقام را نشانه تداوم فضای نامطمئن اقتصادی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های تازه عنوان کرده است.

هرچند این نهاد گفته است اقتصاد افغانستان نزدیک به پنج سال پس از بازگشت اداره طالبان به قدرت در مسیر بهبود قرار دارد و رشد اقتصادی با افزایش تقاضای داخلی و ثبات نسبی قیمت‌ها همراه بوده، اما تأکید کرده که رشد سریع نفوس، بازگشت میلیون‌ها مهاجر، اختلال در تجارت و ضعف سرمایه‌گذاری باعث شده این بهبود به ارتقای سطح زندگی شهروندان منجر نشود.

کارشناسان اقتصادی باور دارند که بدون تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، تقویت تولید داخلی و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران، شکنندگی اقتصاد ادامه خواهد یافت؛ موضوعی که مسئولیت مستقیم آن متوجه اداره طالبان در زمینه مدیریت اقتصادی و تأمین ثبات پایدار است.