یونیسف خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران و بازگشت زنان به بازار کار شد

دفتر راهبردی و شواهد صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرده است که محدودیت‌های دوامدار بر آموزش دختران و مشارکت زنان در بازار کار، بنیان سرمایه انسانی افغانستان را تضعیف کرده و پیامدهای مستقیم بر رشد اقتصادی، خدمات عامه و ثبات اجتماعی کشور گذاشته است. بر اساس این تحلیل، هر سال ادامه این سیاست‌ها، گروه تازه‌ای از دختران را از ورود به نیروی کار ماهر محروم می‌کند.

این تحلیل که در مجله «فوربس» منتشر شده و به گزارش ۲۸ اپریل یونیسف استناد دارد، نشان می‌دهد که ممنوعیت آموزش پس از صنف ششم و محدودیت‌های شغلی برای زنان، هم‌اکنون سبب کاهش حدود ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی افغانستان شده است. یونیسف تأکید کرده است که اداره طالبان با تداوم این محدودیت‌ها، ظرفیت تولید و رشد اقتصادی کشور را مستقیماً محدود می‌کند.

یونیسف از مقام‌های باالفعل خواسته است که ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران را لغو کرده و زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم سازند. به باور این نهاد، حفاظت از آموزش مهارت‌ها و اجازه کار به زنان می‌تواند سالانه ۰.۵ درصد به رشد اقتصادی بیفزاید و در صورت گسترش فرصت‌های آموزشی و شغلی، دست‌آوردهای بیش‌تری نیز در پی خواهد داشت.

در این گزارش همچنان به پیوند مستقیم میان آموزش مادران و سلامت کودکان اشاره شده است. یونیسف هشدار داده که ادامه این ممنوعیت می‌تواند به افزایش کوتاهی قد کودکان، کاهش پوشش واکسیناسیون و تضعیف مراقبت‌های دوران بارداری بینجامد؛ مسأله‌ای که پیامدهای درازمدت انسانی و اجتماعی خواهد داشت.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یادآور شده است که از زمان اعمال منع آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه در سپتمبر ۲۰۲۱، هیچ دختری پس از صنف ششم ثبت‌نام نکرده و حدود یک میلیون دختر به گونه مستقیم متأثر شده‌اند. این نهاد پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه این وضعیت، تا سال ۲۰۳۰ میلادی دو میلیون دختر از حق آموزش فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.

یونیسف همچنین وضعیت عمومی کشور را متأثر از مجموعه‌ای از بحران‌ها دانسته است؛ از خشکسالی‌های دوامدار که زراعت و امنیت غذایی خانواده‌ها را آسیب زده تا زمین‌لرزه‌های سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ که سبب مرگ، جراحت و آوارگی شمار زیادی از باشنده‌گان شده است. بازگشت نزدیک به سه میلیون مهاجر تا دسمبر ۲۰۲۵ نیز فشار مضاعفی بر خدمات اجتماعی وارد کرده؛ خدماتی که پیشاپیش با کمبود منابع روبه‌رو بوده‌اند.

بر بنیاد پیش‌بینی یونیسف، در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، معادل نزدیک به ۲۱.۹ میلیون تن از جمله هشت میلیون کودک، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و سوءتغذیه حاد در میان کودکان همچنان گسترده است. این نهاد تأکید می‌کند که بدون تغییر در سیاست‌های آموزشی و کاری علیه زنان، چشم‌انداز بهبود اقتصادی و اجتماعی افغانستان بیش از پیش تضعیف خواهد شد.