نشست اضطراری اتاق تجارت درباره بهای سوخت

در پی ادامه افزایش بهای سوخت در بازارهای کشور، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز شنبه ۱۴ سرطان نشست اضطراری با حضور بازرگانان نفت و گاز از ولایت‌های مختلف در کابل برگزار کرد. این نشست در حالی دایر شد که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، نرخ مواد نفتی در بازارهای داخلی همچنان بلند باقی مانده است.

بر اساس گزارش رادیو حریت، رسانه نزدیک به اداره طالبان، اشتراک‌کنندگان درباره راه‌های کنترول قیمت نفت و گاز، بهبود کیفیت سوخت، جلوگیری از کمبود در ساحات مختلف و تقویت هماهنگی میان سکتور خصوصی و نهادهای مسئول گفتگو کردند. سید کریم هاشمی، رئیس این اتاق، گفت هدف آنان جلوگیری از خالی شدن بازار از مواد نفتی و مهار افزایش «غیرطبیعی» قیمت‌ها است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که شهروندان از فشار فزاینده هزینه‌ها شکایت دارند. عبدالرحمان، یکی از باشندگان بلخ، گفته است که در چند ماه گذشته قیمت تیل در این ولایت از حدود ۵۵ افغانی به ۷۲ افغانی و بهای گاز از ۵۵ به ۶۵ افغانی افزایش یافته است. به گفته او، در حالی که درآمد مردم تغییری نکرده، هزینه رفت‌وآمد و مواد خوراکی بالا رفته و تأمین مخارج خانواده دشوارتر شده است.

افزایش بهای سوخت هم‌زمان با تنش‌ها میان ایران و امریکا و اختلال در تنگه هرمز آغاز شد؛ مسیری راهبردی که بخش مهم انتقال نفت جهان از آن می‌گذرد. در اوج بحران، قیمت نفت برنت از حدود ۷۲ دالر به بیش از ۱۲۰ دالر در هر بشکه رسید، اما با کاهش تنش‌ها دوباره به حدود ۷۲ دالر برگشت. با این حال، کاهش بهای جهانی هنوز در بازارهای افغانستان بازتاب نیافته است.

افغانستان بخش عمده فرآورده‌های نفتی خود را از طریق واردات از ایران، ترکمنستان، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه تأمین می‌کند؛ از همین رو هرگونه نوسان در بازارهای جهانی یا اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به سرعت بر بازار داخلی اثر می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی باور دارند که نبود نظارت مؤثر و شفافیت در بازار می‌تواند زمینه دوام قیمت‌های بلند را فراهم کند؛ موضوعی که انتظار می‌رود اداره طالبان در قبال آن پاسخگو باشد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که کشور با بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید روبه‌رو است و افزایش بهای سوخت، افزون بر کرایه‌های ترانسپورتی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی را نیز بالا برده و فشار بیشتری بر معیشت خانواده‌ها وارد کرده است.