بانک جهانی: افغانستان با خطر جدی غذایی روبه‌رو است

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که افغانستان به‌دلیل بحران اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری، با چالش‌های جدی در عرصه امنیت غذایی و اشتغال روبه‌رو است؛ وضعیتی که با افزایش تقاضای جهانی مواد غذایی تا سال ۲۰۵۰، فشار بیشتری بر این کشور وارد خواهد کرد.

در گزارش «تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال» آمده است که افغانستان به‌عنوان بخشی از منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، در زمره کشورهایی قرار دارد که آسیب‌پذیری بالایی در برابر بحران‌های غذایی دارند. بر بنیاد این گزارش، در حال حاضر حدود ۱۸ درصد جمعیت این منطقه با نوعی ناامنی غذایی مواجه‌اند و ۴۲ درصد نیز توانایی تأمین یک رژیم غذایی مغذی را ندارند.

بانک جهانی تصریح کرده است که این وضعیت در کشورهایی مانند افغانستان که با رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو هستند، شدیدتر است. پس از تحولات سیاسی سال‌های اخیر و حاکمیت اداره طالبان، انزوای مالی و کاهش کمک‌های توسعه‌ای، بر شکنندگی اقتصاد کشور افزوده و زمینه اشتغال را محدود ساخته است.

در این گزارش تأکید شده که افغانستان با محدودیت در تولید داخلی، کمبود زیرساخت‌های زراعتی و وابستگی گسترده به واردات مواد غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این عوامل سبب شده است که هرگونه نوسان در بازارهای جهانی، به‌سرعت بر قیمت‌ها و دسترسی مردم به مواد خوراکی تأثیر بگذارد.

با این حال، بانک جهانی ظرفیت‌های بالقوه افغانستان را نیز برجسته کرده است. به باور این نهاد، سرمایه‌گذاری در بخش زراعت، به‌ویژه توسعه سیستم‌های آبیاری مؤثر و بهره‌گیری از نوآوری‌های زراعتی، می‌تواند تولید مواد غذایی را به‌گونه چشمگیر افزایش دهد و زمینه اشتغال پایدار را فراهم سازد.

بر اساس ارزیابی این نهاد، در سطح منطقه اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ حدود پنج میلیون شغل جدید ایجاد کند و افغانستان نیز در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود. بخش زراعت و صنایع غذایی از مهم‌ترین منابع اشتغال در منطقه به‌شمار می‌رود و در بخش‌های فرآوری، انتقال و خدمات غذایی نیز فرصت‌های تازه‌ای در حال شکل‌گیری است.

بانک جهانی همچنین بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تأکید کرده و هشدار داده است که بدون این اقدامات، کشورهایی مانند افغانستان همچنان در برابر بحران‌های غذایی و اقتصادی آسیب‌پذیر باقی خواهند ماند. این نهاد خواستار رویکردی جامع برای توسعه تولید داخلی، مدیریت مؤثر منابع آب، کاهش ضایعات غذایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای شده است.