بسته‌شدن ۸۰ درصد مراکز درمان اعتیاد در افغانستان

صندوق ویژه ملل متحد در گزارش سالانه‌اش اعلام کرده است که در کمتر از پنج سال گذشته، حدود ۸۰ درصد مراکز درمان اعتیاد در افغانستان به دلیل کاهش بودجه، کمبود دارو، خدمات تشخیصی و کارکنان مسلکی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند؛ وضعیتی که دسترسی هزاران مبتلا به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر را به خدمات درمانی به‌شدت محدود ساخته است.

بر بنیاد این گزارش، پیش از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ و سقوط حکومت پیشین، ۹۲ مرکز درمان اعتیاد در سراسر کشور فعال بود که از این میان، ۹ مرکز به‌گونه ویژه به زنان و کودکان خدمات ارائه می‌کرد. اما با کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی پس از روی‌کار آمدن اداره طالبان، بیشتر این مراکز بسته شد و شبکه درمانی اعتیاد به شکل کم‌سابقه‌ای کوچک گردید.

ملل متحد هشدار داده است که تعطیلی این مراکز، بحران دیرینه مواد مخدر در افغانستان را تشدید کرده است. بر اساس آخرین بررسی سراسری که در سال ۲۰۱۵ انجام شد، آزمایش مصرف مواد مخدر میان حدود ۲.۵ تا ۲.۹ میلیون تن مثبت بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد نیاز به خدمات درمانی گسترده از سال‌ها پیش وجود داشته است.

در این گزارش همچنین نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر مصنوعی، به‌ویژه مت‌آمفتامین یا «شیشه»، در میان جوانان ابراز نگرانی شده است. به باور کارشناسان، گسترش این نوع مواد می‌تواند روند درمان و بازتوانی را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر سازد.

بخش دیگری از گزارش به شیوه‌های اجباری ترک اعتیاد از سوی اداره طالبان پرداخته و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. در گزارش آمده است که درمان اجباری نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه با میزان بالای بازگشت به مصرف همراه بوده و با معیارهای حقوق بشر نیز سازگاری ندارد؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای موجود دانسته شده است.

در چنین شرایطی، یک پروژه ۳.۱ میلیون دالری با حمایت سازمان ملل متحد، خدمات پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب را در ولایت‌های غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست و لوگر ارائه کرده است. این برنامه که از جون ۲۰۲۴ تا دسمبر ۲۰۲۵ با هماهنگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و مشارکت چهار نهاد دیگر اجرا شده، از چهار مرکز درمانی اقامتی، چهار مرکز سرپایی و دو مرکز مراجعه روزانه پشتیبانی کرده است.

بر بنیاد گزارش، این برنامه از زمان آغاز تاکنون به نزدیک به ۴۹ هزار تن خدمات ارائه کرده که بیش از ۳۷ هزار تن آنان تنها در سال ۲۰۲۵ تحت پوشش قرار گرفته‌اند. همچنان در ماه مارچ ۲۰۲۵، نخستین مرکز ویژه درمان اعتیاد زنان در جنوب‌شرق کشور در ولایت غزنی ایجاد شد که به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مراجعه‌کننده خدمات درمانی اقامتی، حمایت روانی و اجتماعی و پیگیری پس از درمان ارائه کرده است.

با این حال، زنان همچنان با موانع جدی برای دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو اند. گزارش تصریح می‌کند که محدودیت‌های اداره طالبان بر رفت‌وآمد و اشتغال زنان، هم دریافت خدمات درمانی و هم ارائه این خدمات را دشوار ساخته است. همچنین محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی سبب شده است برخی فعالیت‌ها به‌صورت دورکار یا با الگوهای خاص برای زنان انجام شود.

این برنامه برای کاهش خطر بازگشت به مصرف، به عوامل اقتصادی نیز توجه کرده است. بر اساس گزارش، ۶۲۵ تن در ولایت‌های غزنی، خوست و لوگر پس از سپری‌کردن دوره ترک، در بخش‌هایی چون پرورش مرغ، دامداری، تولید سبزیجات، خیاطی و کسب‌وکارهای کوچک کمک‌های معیشتی دریافت کرده‌اند.

همچنین ۳ هزار و ۱۴۳ تن پس از پایان درمان، خدمات مراقبتی و پیگیری گرفته‌اند که ۸۰ درصد آنان یک سال پس از تکمیل درمان دوباره به مصرف مواد مخدر روی نیاورده‌اند. افزون بر این، ۱۱۰ تن آموزش‌های حرفه‌ای را تکمیل کرده و ۱۷۵ تن دیگر در برنامه‌های کارآفرینی اشتراک کرده‌اند.

با وجود این دستاوردها، کمبود امکانات همچنان پابرجاست. به گفته ملل متحد، مرکز درمان اعتیاد در خوست با ازدحام بیش از حد مواجه بوده و برخی مراکز دیگر نیز از لحاظ اتاق، تشناب و دیوارهای محافظ با کمبودهای جدی روبه‌رو اند؛ چالش‌هایی که نشان می‌دهد پاسخ به بحران اعتیاد در افغانستان هنوز فاصله زیادی با نیاز واقعی جامعه دارد.