مذاکرات روسیه و اداره طالبان برای جذب کارگران افغانستانی متوقف شد

ضمیر کابلوف، نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته است گفت‌وگوهای مسکو با اداره طالبان برای جذب کارگران افغانستانی به بن‌بست رسیده و در آینده نزدیک نیز چشم‌اندازی برای عملی شدن این طرح دیده نمی‌شود.

کابلوف در گفت‌وگو با روزنامه روسی «ایزوستیا» گفته است دو طرف هنوز وارد بررسی جزئیات این برنامه نشده‌اند. او افزوده است که مشورت‌هایی انجام شده، اما این موضوع پیچیده است و هنوز به مرحله آمادگی مشخص نرسیده است.

به گفته او، تصمیم‌گیری درباره این طرح بیشتر در صلاحیت نهادهای مهاجرتی و انتظامی روسیه قرار دارد، نه وزارت خارجه این کشور. کابلوف همچنین تأکید کرده که در حال حاضر هیچ پیشرفتی در این زمینه وجود ندارد و حتی تا پایان سال ۲۰۲۶ نیز نباید انتظار توافق داشت.

بحث اعزام کارگران افغانستانی به روسیه در اوایل سال جاری میلادی مطرح شد؛ موضوعی که در صورت اجرایی شدن می‌توانست بخشی از نیاز روسیه به نیروی کار در بخش‌های ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و خدمات شهری را پاسخ دهد. با این حال، توقف مذاکرات نشان می‌دهد این طرح فعلاً از مرحله گفت‌وگو فراتر نرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، تا جون ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ شهروند افغانستان در مسکو، سن‌پترزبورگ و تاتارستان به‌عنوان رنگمال، جوشکار و برق‌کار مشغول کار بودند. پیش از این نیز از احتمال اعزام حدود هزار کارگر دیگر برای کار در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز سخن گفته شده بود.

یکی از موانع اصلی اجرای این برنامه، شرط دریافت مجوز کار در روسیه است؛ زیرا شهروندان خارجی باید آشنایی خود را با زبان روسی، تاریخ و قوانین این کشور ثابت کنند. ناآشنایی با زبان روسی از موانع عمده در مسیر اعزام کارگران افغانستانی عنوان شده است.

پیش از این، حسن‌گل حسن، سفیر اداره طالبان در مسکو، به «ایزوستیا» گفته بود زمان اعزام کارگران روشن نیست، اما به ادعای او، تلاش‌ها برای اجرای این طرح ادامه دارد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت اداره طالبان، نیز پیش‌تر گفته بود که اداره طالبان اعزام کارگران به روسیه را بررسی می‌کند، اما مشکل زبان همچنان مانع اصلی است.

روسیه در سال‌های اخیر برای جبران کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها به جذب کارگران خارجی توجه نشان داده است. با این حال، روندهای مهاجرتی و مقررات کاری در این کشور معمولاً با شرط‌های زبانی و اداری همراه است که می‌تواند دسترسی کارجویان خارجی، از جمله شهروندان افغانستان، را دشوار کند.