قاضی دادگاه مردمی زنان افغانستان: چشم‌انداز آینده امیدوارکننده نیست

  • انتشار: ۱۶ میزان ۱۴۰۵
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 281086

الیسندا کالوت، قاضی «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»، می‌گوید پس از پنج سال حاکمیت اداره طالبان، وضعیت بهبود نیافته و چشم‌انداز آینده «امیدوارکننده نیست».

او این اظهارات را روز پنج‌شنبه در نشستی به مناسبت نخستین سالگرد برگزاری این دادگاه در شهر مادرید اسپانیا مطرح کرد؛ دادگاهی که به گفته او از دل جامعه مدنی شکل گرفته و تمرکز آن بر مردم است، نه دولت‌ها.

کالوت گفت این ابتکار مدنی با وجود «مردمی» بودن، ساختار یک محکمه را حفظ کرده بود و در آن دادستان، قاضی، شاهد و روند صدور حکم پیش‌بینی شده بود. به گفته او، در ترکیب هیئت قضایی و کارشناسان این دادگاه، حقوقدانان، روان‌شناسان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان شریعت حضور داشتند.

به گفته این قاضی، جلسات استماع این دادگاه در مادرید برگزار شد و شهادت ۲۴ زن افغانستانی از داخل و خارج افغانستان شنیده شد. او افزود برگزارکنندگان تلاش کردند شاهدان از گروه‌های قومی و طبقات اجتماعی متفاوت باشند تا روند تا حد ممکن فراگیر بماند.

کالوت همچنان هشدار داد که شماری از شاهدان با خطر روبه‌رو بودند؛ او گفت هرچند اداره طالبان در جلسات حضور نداشت، اما روند را دنبال می‌کرد و همین مسئله برای برخی از افرادی که شهادت می‌دادند، نگرانی امنیتی ایجاد می‌کرد.

او تاکید کرد آنچه در افغانستان جریان دارد، «مجموعه‌ای از قوانین، احکام و ساختارها» است که زنان و دختران را به گونه سیستماتیک هدف قرار می‌دهد. به گفته او، در این دادگاه خشونت مبتنی بر جنسیت به‌عنوان موضوع کیفری بررسی شد، نه یک مسئله فرهنگی.

قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان همچنین گفت در حالی که از «بحران حقوق بین‌الملل» سخن گفته می‌شود، چنین ابتکارهایی برای دادخواهی و تقویت اعتبار قانون اهمیت دارد. او یادآوری کرد که زنان افغانستان از دوره نخست حاکمیت طالبان در دهه ۱۹۹۰ نیز از «آپارتاید جنسیتی» سخن می‌گفتند و این وضعیت پدیده تازه‌ای نیست.

جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در ۱۶ میزان در مادرید آغاز شد و به گزارش برگزارکنندگان، روز جمعه ۱۸ میزان پایان یافت. هدف این دادگاه، جلب توجه جهانی به سرکوب هدفمند زنان و دختران در افغانستان، مستندسازی آنچه برگزارکنندگان «جنایت‌های علیه بشریت، به‌ویژه تبعیض و آزار جنسیتی» می‌خوانند، و افزایش فشار بین‌المللی برای پاسخگو ساختن اداره طالبان عنوان شده است.

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *