واکنش تند سیاست‌مداران به اظهارات اچکزی درباره تذکره افغان

اظهارات محمود خان اچکزی، رهبر اپوزیسیون پاکستان، مبنی بر این‌که «هر پشتون باید تذکره افغان بگیرد» با واکنش‌های گسترده شماری از سیاست‌مداران و مقام‌های پیشین افغانستان همراه شده است. منتقدان این سخنان را مداخله در امور داخلی کشور و نادیده گرفتن روندهای قانونی مرتبط با تابعیت و هویت ملی دانسته‌اند.

اچکزی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که میلیون‌ها پاکستانی دارای تابعیت دوگانه در کشورهای مختلف از جمله کانادا و ایتالیا هستند و افزوده بود که پشتون‌ها نیز باید تذکره افغانستان را دریافت کنند.

در واکنش، بسم‌الله تابان، کارشناس امور امنیتی، در پیامی خطاب به او نوشت که «درست است افغانستان بی‌سرپرست مانده و تحت اداره طالبان قرار دارد، اما این برای چنین تصمیم‌هایی کافی نیست.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منتقدان بارها نسبت به نحوه مدیریت اسناد هویتی زیر اداره طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند.

تمیم عاصی، معین پیشین وزارت دفاع، نیز این پیشنهاد را به‌شدت رد کرد و گفت افغانستان «ملک بی‌صاحب» نیست و هویت، تذکره و نام افغانستان مسائلی نیست که چند چهره وابسته به خواست استخبارات خارجی درباره آن تصمیم بگیرند. او تأکید کرد که پس از پایان حاکمیت طالبان، تمامی تذکره‌ها و پاسپورت‌های صادرشده در این دوره باید مورد بازبینی قرار گیرد.

نرگس نهان، وزیر پیشین معادن و پترولیم، نیز با اشاره به حساسیت موضوع هویت ملی گفت هیچ پشتون پاکستانی، تاجیک تاجیکستان، ازبیک ازبیکستان یا فارسی‌زبان ایران حق ندارد در امور داخلی افغانستان مداخله کند یا برای مردم این کشور نسخه بپیچد. به گفته او، استفاده از مشترکات قومی و زبانی برای دخالت در امور داخلی افغانستان دیگر پذیرفتنی نیست.

در همین حال، نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، این پیشنهاد را مداخله در امور داخلی خوانده و نسبت به پیامدهای دیدگاه‌های مبتنی بر ناسیونالیسم فرامرزی ابراز نگرانی کرده است.

فوزیه کوفی، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده صلح، نیز تأکید کرده که اعطای تابعیت و تذکره تابع قوانین و روندهای مشخص حقوقی است و نمی‌تواند بر مبنای موضع‌گیری‌های سیاسی تعیین شود.

این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که موضوع هویت ملی، تابعیت و اسناد هویتی همچنان از حساس‌ترین مباحث در افغانستان به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در شرایطی که اداره طالبان با مشروعیت داخلی و بین‌المللی روبه‌رو نیست و هرگونه تصمیم در حوزه اسناد هویتی می‌تواند پیامدهای گسترده حقوقی و سیاسی داشته باشد.