بیلانس اقتصادی اشرف غنی

اولین دوره از حضور آقای غنی در قدرت رو به پایان است و افغانستان خود را برای انتخاباتی جدید آماده می نماید. انتخاباتی پر از چالش و پیچیدگی که تاکنون به تعویق افتاده است. آنچه ضروری جلوه می کند این است که با توجه به نامزدی مجدد آقای غنی در انتخابات افغانستان بیلانس وی در 5 سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد. در اولین بخش از این مطالب به بررسی بیلانس امنیتی آقای غنی پرداخته شد و در این مطلب قصد داریم نگاهی به عملکرد اقتصادی وی داشته باشیم.

عملکرد اقتصادی آقای غنی را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد. اولین بخشی که ضرروی است در خصوص علمکرد اقتصادی آقای غنی، توانایی وی برای ایجاد درآمد در افغانستان و دومین مسئله پرداختن به موضوع بیکاری و اشتغال زایی برای شهروندان افغانستان است.

بررسی اطلاعات مرتبط با تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان میدهد که درآمد افغانستان در طول چندین سال گذشته به صورت نسبی ثابت باقی مانده است به صورتی که در ابتدای شروع به کار آقای غنی GDP این کشور برابر با 20 میلیارد دالر بوده است و در پایان این دوره نیز همچنان با GDP 20 میلیارد دالری رو به رو هستیم. علت این ثبات در تولید ناخالص داخلی افغانستان را میتوان به عدم رشد زیرساختهای اقتصادی و حتی افول آنها مرتبط دانست. زراعت همچنان بخش اصلی زیرساختهای اقتصادی افغانستان را به خود اختصاص داده است و دولتمردان در طول سالهای گذشته به واسطه عواملی چون ناامنی و ضعف های توسعه ای موفق نشده اند ظرفیت های اقتصادی افغانستان را توسعه دهند.

در بعد دیگر شاهد این هستیم که بیکاری به طور چشم گیری در دوره ریاست جمهوری آقای غنی افزایش یافته که از 35% به 54% رسیده است. اشتغال در افغانستان به صورت عمده وابسته به فعالیت شرکتهای خارجی بوده است و در این دوره به دلایل گوناگونی شرکتهای خارجی از افغانستان خارج شده اند. بخشی از این دلایل وابسته به افزایش ناامنی در افغانستان است. طالبان در جریان 2 سال گذشته موفق شده است بخش های عمده ای از افغانستان را تصرف کند و کنترل نیمی از خاک این کشور را در دست خود بگیرد و این امر باعث شد تا فضای فعالیت شرکتهای خارجی محدود گردد. این ناامنی در کنار پلان خروج امریکا از افغانستان موجب شده است که شرکتهای خارجی افغانستان را مکانی پر خطر برای فعالیت خود ببینند و به سرعت خروج خود از افغانستان بیافزایند. همین مسئله موجب می شود که فضای کسب و کار در افغانستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این خروج قرار بگیرد.

در سال 1394 خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع نیز در گفتگو با طلوع نیوز تایید کرده بود که به دلیل ناامنی ها سرمایه گذاری در افغانستان انجام نشده است. همچنین شبکه طلوع نیوز به نقل از برخی مقامات گفته است که سرمایه گذاری خارجی تا 26% کاهش داشته است. خبرگزاری دویچه‌وله نیز با تاکید بر نقش ناامنی های شکل گرفته در سالهای اخیر از قول بانک انکشاف آسیای نوشته است:

“نگرانی اصلی بانک انکشاف آسیایی این است که سرمایه گذاری اندک در افغانستان سبب می‌شود تا برنامه‌های توسعه‌ای محدود شوند، بیکاری افزایش یابد و افغانستان همچنان به کمک‌های جهانی وابسته بماند. دلیل اصلی کاهش سرمایه گذاری ناامنی خوانده شده است ولی عوامل دیگری نیز در این رابطه نقش دارند.”

تحت این شرایط باید گفت که بیلانس منفی امنیتی آقای غنی، فعالیت های اقتصادی وی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و در مجموع سالهای ریاست جمهوری وی از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی سالهای سیاه و نگران کننده ای بوده است.