سازمان‌های غیردولتی کانادا خواستار برداشتن محدودیت‌ها بر نهادهای مددرسان در افغانستان شدند

برخی از سازمان‌های غیردولتی خارجی در کانادا خواستار برداشتن محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دولت این کشور بر نهادهای کمک‌رسان در افغانستان زیر سلطه طالبان شده‌اند.

رسانه‌های کانادایی شنبه‌شب، ۸ ثور، گزارش داده‌اند که قرار بود این محدودیت‌ها در جنوری ۲۰۲۳ برداشته شود.

این سازمان‌ها که بیشتر در زمینه ارایه کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند، از برخورد دوگانه دولت کانادا با نهادهای مددرسان انتقاد کرده‌اند.

اسما فیضی، رییس سازمان زنان افغانستانی که برای زنان در کانادا، افغانستان و سایر کشورها فعالیت می‌کند، گفته است که دولت کانادا فعالیت‌های نهاد او را در افغانستان ممنوع کرده است.

خانم فیضی که یک پرورشگاه را در کابل نیز حمایت می‌کند، تصریح کرده است: «سازمان‌های کانادایی می‌خواهند در داخل افغانستان فعالیت کنند، اما از این کار منع شده‌اند.»

وی همچنان از برخورد دوگانه دولت‌ها در برابر نهادهای مددرسان غیردولتی انتقاد کرده است.

گفتنی است که پارلمان کانادا ماه جولای گذشته لایحه‌ای را با هدف تسهیل کمک‌های بشردوستانه به تصویب رسانده بود.

این لایحه استثناهایی را برای پروژه‌های بشردوستانه، از جمله ارایه خدمات صحی و آموزشی در افغانستان ایجاد کرده بود.

با این حال، موسسه «ورلد ویژن» کانادا این اقدام دولت را کافی نمی‌داند.

براساس گزارش دزاکسون، تأخیر در رفع محدودیت‌ها از سوی دولت کانادا سبب متوقف شدن پروژه‌هایی حقوق بشری در افغانستان شده است.

با این همه، وزارت امنیت عامه این کشور گفته که برخی از محدودیت‌ها بر سازمان‌های غیردولتی که در زمینه ارایه کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند، تا پایان سال جاری میلادی برطرف خواهد شد.

این در حالی است که امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا در فبروری ۲۰۲۲، حدود شش ماه پس تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، معافیت‌هایی را برنهادهای مددرسان اعمال کرده بودند.

بربنیاد این معافیت، کمک‌کننده‌گان در صورت پرداخت مالیات به طالبان مجازات خواهند.

دولت کانادا پرداخت مالیات به این گروه را به مثابه حمایت مالی از یک «سازمان تروریستی» می‌داند.