شورای مقاومت ملی: طالبان حق تغییر قانون اساسی را ندارند

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اعلامیه‌ای نسبت به آنچه تلاش برای تغییر قانون اساسی از سوی طالبان خوانده واکنش نشان داده و گفته این گروه که مشروعیتی ندارد، نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.

این شورا روز‌ جمعه، ۳۱ سنبله، افزوده است که طالبان حق و‌ صلاحیت تدوین و تغییر قانون اساسی را ندارند.

شورای مقاومت گفته است: «گروه افراطی طالبان با نگرش تروریستی در پی تغییر و جایگزینی قانون اساسی در کشور برآمده و تلاش دارند قانون اساسی مصوب افغانستان را با قانون اساسی گروه طالبان جاگزین کنند.»

به گفته این شورا، قانون اساسی به‌عنوان یک وثیقه و امانت ملی اساس قانون‌گذاری هر کشوری را تشکیل می‌دهد و ضمانتی برای حفظ حقوق شهروندان است و اعمال تغییر در آن نیازمند موجودیت یک نظام مشروع است که در حال حاضر افغانستان آن را ندارد.

شورای متشکل از رهبران حکومت پیشین تصریح کرده که هرگونه دست‌برد به قانون اساسی افغانستان در وضعیت کنونی توسط «حاکمیت نامشروع» هیچ مبنایی ندارد و تلاش برای تقویت و مشروعیت بخشی اعمال تروریستی و افراط‌گرایانه است.

از سویی دیگر، این شورا طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و گفته‌ که این گروه سیاست تبعیض و حذف را در قبال اقوام افغانستان به‌ویژه شیعیان در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته این شورا، گروه طالبان در آخرین اقدام خود حضور علمای پیرو فقه جعفری و اسماعیلی در شورای علمای افغانستان را نادیده گرفته که این ناعادلانه و غیراخلاقی است.

شورای مقاومت ملی همچنان جهان را به تعامل خوش‌باورانه با طالبان متهمشورای مقاومت ملی: طالبان حق تغییر قانون اساسی را ندارند و می‌گوید که این کار امنیت جهانی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که گفته می‌شود طالبان قصد دارند، قانون جدیدی را جایگزین قانون اساسی کشور کنند.

پیش از این و در اوایل تسلط این گروه بر افغانستان، اعلام شد که قانون اساسی گذشته با برخی تعدیلات قابل اجرا است.