دولت بایدن به دنبال اعطای مصونیت به بن سلمان

دولت بایدن از یک قاضی آمریکایی خواسته تا پیش از آنکه بتواند رسما درباره اعطای احتمالی مصونیت حاکمیتی به ولیعهد سعودی که متهم به مشارکت در قتل جمال خاشقجی است، نظری بدهد، ضرب‌الاجل این بررسی را برای ۶۰ روز دیگر تمدید کند.

جان بیتس، قاضی یک دادگاه منطقه‌ای در آمریکا، گفت که از دولت آمریکا دعوت می‌کند تا به سؤالاتی حقوقی در مورد اینکه آیا شکایت از «محمد بن سلمان» به عنوان متهم در قتل جمال خاشقچی باید ادامه یابد یا خیر و اینکه آیا آمریکا در این پرونده منفعتی دارد یا خیر، پاسخ دهد. او همچنین گفته بود که در ۳۱ اوت پس از طرح اسنادی از سوی محمد بن سلمان و افراد دیگری برای رد این پرونده شکایت مدنی علیه این شاهزاده عربستانی یک جلسه دادرسی برگزار خواهد کرد.

درخواست رد این شکایت از جانب وکلای بن سلمان بر مبنای عدم صلاحیت دادگاه واشنگتن دی.سی برای صدور حکم در مورد این ولیعهد مطرح شده است.

قاضی بیتس در پاسخ به درخواست مطرح شده از سوی دولت گفت که از طرفین پرونده می‌خواهد تا ۲۰ ژوئیه نظرات خود را در مورد اینکه آیا دادرسی ۳۱ اوت باید به تعویق بیفتد یا خیر مطرح کنند.

در متن این سند آمده است: آمریکا موضوع تحقیقات این دادگاه را جدی می‌گیرد اما روند اجرای آن مستلزم مشورت میان نهادهای متعدد در قوه مجریه با در نظر گرفتن مسائل پیچیده مربوط به حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است.

در عین حال قاضی این پرونده با این درخواست دولت آمریکا موافقت کرد و تا سوم اکتبر به دولت بایدن مهلت داده تا “هدف‌نامه یا انگیزه‌نامه” خود را ارائه کند.

این در حالی است که چند روز قبل جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا از سفر جنجالی خود به عربستان که در جریانش با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار داشت بازگشت؛ در حالی که ادعا کرد که در گفتگویی خصوصی با این ولیعهد عربستان موضوع قتل خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان در کنسولگری کشورش در استانبول را مطرح کرده است.

بایدن پس از دیدارش با محمد بن سلمان گفت که در ضمن طرح موضوع قتل خاشقجی نزد ولیعهد عربستان به این شاهزاده گفته است که شخصاً او را مسئول قتل خاشقجی می‌داند. اما عادل الجبیر، وزیر مشاور دولت عربستان در امور خارجه، گفت نشنیده است بایدن این حرف را به محمد بن سلمان بزند. در پاسخ به این ادعا، بایدن اظهارات الجبیر را تکذیب کرد.

تلاش‌ها برای پاسخگو کردن حاکمیت عربستان سعودی در قبال قتل خاشقجی تاکنون شکست خورده‌اند. در یک محاکمه برگزار شده در عربستان در قبال افراد ناشناسی که به عنوان متهمان این پرونده توصیف شدند، در سطح گسترده‌ای به عنوان یک محاکمه ساختگی محکوم شد و ترکیه نیز اخیرا به روند محاکمه‌ای که از جانب خودش در قبال این پرونده برگزار کرد، پایان داد.

یک راه باقی مانده برای مواجه شدن محمد بن سلمان با عواقب قانونی از بابت این قتل در آمریکاست؛ جایی که خدیجه جنگیز، نامزد خاشقجی، یک شکایت مدنی علیه ولیعهد عربستان به اتهام صدور دستور قتل خاشقجی ارائه کرده است. به دنبال آن، یک قاضی آمریکایی از دولت واشنگتن خواست تا درباره وضعیت مصونیت حاکمیتی محمد بن‌ سلمان نظر دهد.