منطق قانون
- انتشار: ۲۱ دلو ۱۴۰۰
- سرویس: دیدگاهگوناگون
- شناسه مطلب: 127238
بسیاری، میگویند که آن دسته از مقامات پیشین که پولهای بیتالمال و داراییهای عمومی را تاراج کردهاند، حسابهایشان باید در بانکهای خارجی مسدود شوند و پولها به خزانه افغانستان برگردانده شوند. این سخن، منطقی و دارای مبانی مستحکم حقوقی است.
اما هیچکس نمیگوید گروهی که تمام قدرت را غصب کرده و حکومت را در انحصار خود درآوردهاند نیز باید قدرت را به مردم برگردانند و مردم را از حق خود محروم نکنند.
اگر ملاک حق و قانون باشد، هر دو نوع عمل، خلاف قانون است؛ نهایت دزدی و اختلاس در مقایسه با غصب حکومت و انحصار تمام قدرت و تحمیل آوارگی و گرسنگی بر میلیونها انسان، بسیار کوچک است. بنابراین، بر مبنای حاکمیت قانون، هر عملی، باید در ترازوی آن سنجیده شود و قانون در آن مورد اعمال گردد.
حاکمیت قانون برای خود منطق دارد، این خلاف منطق قانون است که در مورد خلافهای بزرگ و در مقیاس ملی چشمپوشی شود و به حاکمیت قانون در خلافهای کوچک تاکید شود، قانون ابزار دست قدرتمندان نیست، بلکه پناهگاه همگان است.
دکتر سید جواد سجادی
نظرات(۰ دیدگاه)