یک مقام پاکستانی خواستار بازبینی سیاست اخراج پناهجویان افغانستانی شد

زاهد حسین؛ رییس گروه تجارت ملی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان(FPCCI)، رییس مجمع تجار و روشنفکران پاکستان و اتحاد صنعتی کراچی و وزیر پیشین ایالتی این کشور اعلام کرده که پاکستان باید بر سیاست بی‌پروای خود درباره اخراج پناهندگان افغانستانی تجدید نظر کند.

زاهد حسین؛ رییس گروه تجارت ملی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان(FPCCI)، رییس مجمع تجار و روشنفکران پاکستان و اتحاد صنعتی کراچی و وزیر پیشین ایالتی این کشور اعلام کرده که برخلاف اخراج اجباری، پاکستان تصمیم گرفته است تا در اقامت پناهندگان افغانستانی ثبت شده یک ساله را تأمین کند.

او گفته که دولت اعلام کرده که حدود ۱.۴۵ میلیون پناهنده افغانستانی مدارک ثبت نام، دریافت کرده و تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ ار این اسناد بهره‌مند خواهند شد.

او گفته که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز از تصمیم این دولت استقبال کرده است؛ این به عنوان یک تسکین بزرگ برای پناهندگان با عدم اطمینان و اضطراب مواجه شده است.

این مقام پاکستانی افزوده که براساس آمار رسمی، بیش از ۱.۷ میلیون پناهنده غیرقانونی در پاکستان زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در پاکستان متولد و رشد کرده‌اند.

در همین حال، یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نیز گفته که بازگشت افراد غیرقانونی متوقف نخواهد شد.

او گفته که در واقع، تعداد زیادی از جمعیت پناهندگان برای چندین دهه به عنوان منبعی از منابع کشور باقی مانده است.

در همین حال، زاهد حسین گفته که خودسری سیاست و اخراج همه آنها نه تنها مشکلات بشردوستانه بزرگی ایجاد کرده، بلکه روابط پاکستان با دولت کابل را نیز تیره کرده است.

او تاکید کرده که برای چندین دهه، پاکستان میزبان میلیون‌ها پناهجو بوده که از جنگ و ویرانی در افغانستان فرار کرده‌اند.

این در حالی است که بیش از نیم میلیون افغانستانی پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ به پاکستان رفته‌اند. در حالی که بیشتر آنها مهاجران اقتصادی هستند، عده‌ای نیز برای فرار از آزار و اذیت رژیم محافظه کار از کشور فرار کرده‌اند.

که بیشتر آن‌ها شامل زنان و فعالان حقوق بشر بودند.

ظاهرا در آن زمان هیچ محدودیتی در گذرگاه‌های مرزی وجود نداشت و امکان رفت و آمد آزادانه پناهندگان را فراهم می‌کرد.

این افراد بخش عمده‌ای از جمعیت پناهجویان افغانستانی را تشکیل می‌دهند و تصمیم سیاست خودسرانه پاکستان برای اخراج ناگهانی آنها به یک بحران انسانی بسیار جدی منجر شد.

در گذشته نیز پاکستان تلاش کرده است تا پناهجویان افغانستانی بدون مدرک را به کشورشان بازگرداند؛ اما هرگز در این مقیاس نبوده است.

جالب اینجاست که چنین تصمیم مهمی که امنیت داخلی و خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد توسط یک دولت موقت اتخاذ شد که طبق قانون اساسی موظف به اتخاذ تصمیمات سیاسی با پیامدهای بلندمدت امنیت ملی و سیاست خارجی نبود.