قانون حمایت از خانواده

خانواده در طول تاریخ پیدایش بشر، همواره به عنوان مهم ترین رکن و اساسی ترین نهاد زندگی اجتماعی مورد توجه بوده است.

به طوری که تمامی نظام های حقوقی دنیا و در تمامی کشورها، قواعد و قوانین خاصی در حمایت از این نهاد اساسی بشری وضع شده است.

بدیهی است که این توجه به دلیل کارکردها و عملکردهای اساسی و ضروری خانواده و پیامدها و اثرگذاری مستقیم آن بر سایر ارکان جامعه می باشد.

می دانیم که خانواده سالم می تواند نقش موثری در تأمین نیازهای مادی و معنوی، و ایجاد امنیت و سلامت روحی بشر ایفا نماید و از سوی دیگر تنظیم رفتاری های صحیح جنسی و تولید مثل، حمایت و پرورش فرزندانی که هنجارها و ارزش های اخلاقی و اجتماعی را می شناسند، همه و هم در گرو داشتن خانواده ای سالم بدون تنش می باشد.

تمام این ها و موارد دیگری که در حوصله این نوشتار نیست، توجه ویژه حوزه حقوق به خانواده را روشن می سازد، به همین جهت قانون حمایت از خانواده از سال ۱۳۹۱ در ایران به تصویب رسید.

قانون حمایت از خانواده چه مباحثی را مطرح می کند؟!

اولین سوال این است که قانون حمایت از خانواده به چه موضوعاتی پرداخته و چه مباحثی را شامل می شود، در ادامه این مطلب، به بیان ماده های قانون حمایت از خانواده می پردازیم:

ماده اول: به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیّم و ضم امین (ضمیمه کردن فردی امین از سوی حاکم شرع به ولی، قیم و مانند آن) در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲: منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق از جمله دعوی مربوط به جهیزیه و مهریه زن و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومیت قانون مدنی همچنین در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده ۳: دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و… به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴: دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.

همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له کسی که حکم به نفع او صادر شده است،شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای داداه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید.

وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده ۵: دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید.

همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی باشد.

ماده ۶: داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند.

این نظر به طرفین البلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند، در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هر گاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده و یا در موعد مقرر جوابی ندهد، یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد.

ماده ۷: هرگاه زن و شوره دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند درخواست در یک روز به دادگاه خانواده تسلیم شده باشد، دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است، صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج از ایران باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

تبصره: در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند، می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت دار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند.

در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایارن باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و و مستندات آن از طریق کنسولگری ایارن در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید.

دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید دراسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود، در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است. و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۸: در موارد زیر زن و یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امان سازش صادر خواهد کرد:

۱ ـ توافق زوجین برای طلاق

۲ ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه. همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر

۴ ـ سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

۵ ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶ ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن باشد.

۸ ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یه به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتعی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹ ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۱۰ ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۱۱ ـ هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

۱۲ ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین د راثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳ ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصایت جسمی نتوانند از یگدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴ ـ در مورد غایب یا مفقودالاثر با رعایت مقررات ۱۰۲۹ قانون مدنی

تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

ماده ۹: در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هر گاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰: اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد.

پس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.

هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

ماده ۱۱: دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقررری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید. مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت.

مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد ازعقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده ۱۲: در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید.

نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و فقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید.

دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر برای هر فرزند استیفات گردد تعین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند.

دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند.

احق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر و مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره ۱ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

تبصره ۲ـ پرداخت نففقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

مواردی که ذکر شد بخشی از قوانین و ماده های قانون حمایت از خانواده بود.