شرط تنصیف اموال چیست و چگونه اجرایی می شود؟!

دنیایی که در آن زندگی می کنیم و تلاطمات و پیچیدگی های موجود در آن و همچنین برای در امان ماندن از اختلافات شخصی و جمعی هر فردی را وادار می کند تا با حقوق متفابل افراد با یکدیگر و قانون آشنا شود.

طبیعی است که از آثار مهم این آگاهی می توان به جلوگیری از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات حقوقی اشاره کرد. در این نوشته مطالبی در خصوص تنصیف و یا نصف کردن اموال زوجین شرح داده شده است.

تنصیف اموال

در کشورهای غربی علی الخصوص در آمریکا و انگلستان، همه اموال زن و شوهر در هنگام طلاق نصف می ‌شود و در این میان تفاوتی میان دارایی‌ های مرد و زن وجود ندارد. یعنی این امر ممکن است که مرد در صورت طلاق، صاحب نصف اموال همسرش شود و یا برعکس!

اما چنین امری در حقوق اسلام به صورت قانون وضع نشده است. تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.

با توجه به این که در اسلام، مرد اختیار طلاق را دارد یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می ‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند.

البته دقت کنید که پذیرفتن این شرط در زمان وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش آن نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال او شود.

در نظام حقوقی ایران، آنچه مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید می ‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است.

در دفترچه های عقد و نکاح دوازده شرط ذکر شده است که شرط الف آن به تنصیف اموال بر می گردد. در این بند اشاره شده است که اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظای فزناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده است مرد موظف است از یک تا ۵۰ درصد دارایی خود را که در طول زندگی مشترک شان به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه ، به شکل بلا عوض به زن منتقل کند.

شرایط انتقال اموال

بر طبق این موضوع، برای این انتقال اموال به زن شرایطی قید شده است که از قرار زیر می باشد:

ـ وجود رابطۀ زوجیت دایمی

ـ درخواست طلاق از سوی زوج باشد،

ـ طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق نصف دارایی نخواهد بود

ـ اثبات وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد.

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زن و شوره می ‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه قید کنند، اما ذکر شروطی که بر خلاف عقد یا زوجیت باشد باطل است و از آن نمی‌توان استفاده کرد

این نکته حائز اهمیت است که بدانید نصف کردن و یا همان تصنیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین ‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی ‌شود.

درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است. پس بر اساس همین ماده، دادگاه هنگامی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌ کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص نماید.

البته بعضی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌ دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است. این نکته مهم است که بدانید در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است، چه طی پرونده طلاق و چه جداگانه.

در خصوص شرط تنصیف هم، زوج در هنگام قبول و امضای آن، از این حق خود، گذشته است. بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف می باشد.

در دفترچه های عقد شرط بخشش تا نصف اموال آمده است اما با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن را نپذیرد یا اینکه به‌طور محدود بپذیرد اگر چه به‌ علت اینکه این شرط چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجین جوان به‌علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته آن را امضا می‌کنند.

عملی شدن و اجرای این شرط بر عکس دیگر شروط، وابسته به طلاق است، این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.

امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام‌ شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از مباجث مطرح است و اجرت‌المثل به مواردی محدود می شود که شرط دیگری در ضمن عقد تعیین نشده باشد.

در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع طلب کردن این دو حق، آن نظری صحیح‌ تر به نظر می‌رسد که قایل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است.

موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف است و این شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل، با توجه به ماهیت دِین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.