ارگ ریاست‌جمهوری؛ تقلب قبل از انتخابات!

از نظر بسیاری از ناظران، کمیسیون انتخابات، به بهانه امنیت شهروندان شرکت‌کننده در انتخابات آینده پارلمانی، از هم‌اکنون دست در کار تقلب سیستماتیک شده است.

با آن که کمیسیون مدعی است تصمیم استفاده از کاپی تذکره برای رأی دادن و نامزد شدن را، که به زعم این نهاد انتخاباتی معطوف به مصونیت مردم است، با مشورت احزاب سیاسی، بزرگان اقوام و جامعه مدنی گرفته است، اما انتشار این خبر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته و معترضان، آن را به اشرف غنی نسبت می‌دهند تا برای تقلب وسیع در انتخابات آتی، بسترسازی کند.

تیفا، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، نیز این تصمیم را امری تحمیلی از سوی حکومت و برخلاف میل اکثریت اعضای کمیسیون خوانده است.

در این میان، آنچه ادعای تیفا را تأیید می‌کند، استعفای شهلا حق، دارالانشای کمیسیون انتخابات است. او تصمیم ارگ ریاست‌جمهوری مبنی بر نصب استیکر بر کاپی تذکره‌ها را زمینه‌ساز تقلب در انتخابات دانسته و گفته است که این اقدام، انتخابات را با تقلب‌های بزرگ همراه می‌کند.

در همین حال، دو معاون و دو عضو کمیسیون انتخابات نیز نصب برچسب بر کاپی شناس‌نامه‌ها را غیرقانونی دانسته و با آن مخالف اند.

آنان می‌گویند که برچسب زدن به کاپی تذکره‌های تنها تصمیم رییس این کمیسیون و رییس‌جمهور است در حالی که چهار عضو دیگر کمیسیون، این طرح را رد کرده‌اند.

عبدالله، شریک غنی و رییس اجرایی حکومت نیز امروز با این تصمیم شدیدا مخالفت و تأکید کرد: «تکرار انتخابات گذشته را در خواب ببینید. مردم دیگر اجازه نمی‌دهند با سرنوشت شان بازی شود. مردم همه از حق خود دفاع می‌کنند، آزادی بیان و رأی دادن حق شان است.»

رییس اجرایی همچنین گفت: «هیچ‌کس حق ندارد کمیسیون انتخابات را زیر فشار قرار دهد. کمیسیون از لحاظ حقوقی و تخنیکی جواب داده که کاپی تذکره راه ‌حل نیست. این سؤال ختم است. هیچ نوع فشار روی کمیسیون مستقل انتخابات نیاید، کمیسیون در قبال شفافیت انتخابات، مسؤول است.»

اگرچه دواخان مینه پال، از سخنگویان ارگ می‌گوید که حکومت و شخص اشرف‌غنی در روند انتخابات هیچ مداخله‌ای ندارند و رئیس جمهوری فرمان داده که هیچکس در این روند مداخله نکند.

اما این ادعا بسیار سست‌تر و سخیف‌تر از آن است که برای خرد جمعی مردم افغانستان باورپذیر باشد. مردم تجربه‌های تلخی از تقلب‌های سازمان‌یافته در انتخابات‌های گذشته دارند، و به خوبی می‌دانند که فراتر از پارلمان، آنچه نامش را «حکومت وحدت ملی» گذاشته‌اند، چیزی جز برایند تقلبی شرم‌آور در انتخابات نیست!

حتی بر پایه همان دموکراسی مورد ادعای مقامات حکومتی هم اگر به موضوع نگاه کنیم، ارگ ریاست‌جمهوری در این مورد خاص، متهم به نقض دموکراسی شناخته می‌شود؛ زیرا وقتی رأی چهار عضو کمیسیون انتخابات در مخالفت با طرح استفاده از کاپی تذکره‌های کاغذی به جای اصل آن‌ها، نادیده گرفته می‌شود و این طرح تنها با دو رأی به تصویب می‌رسد و عملیاتی می‌شود، مبین این حقیقت است که نه رییس‌جمهور به دموکراسی باورمند است و نه انتخابات پیش روی پارلمانی دموکراتیک خواهد بود. این اقدام، گامی در جهت نهادینه‌سازی تقلب در انتخابات، و بومی‌سازی این دستاورد مهم بشری بر اساس رویکردهای قبیله‌ای و در چارچوب مهندسی انتخابات با اهداف قومی ـ سیاسی برای به قدرت رساندن مهره‌های مورد تأیید ارگ است.

توجیهی که برای عملیاتی‌سازی این طرح تراشیده اند، امنیت رأی‌دهندگان است. بدون شک امنیت رأی‌دهندگان مهم است، اما آیا حیات و سرنوشت سیاسی آنان مهم نیست؟ اهمیت سرنوشت سیاسی مردم، کم‌تر از اهمیت زندگی آنان نیست. به واقع مردم زمانی زنده‌اند که قدرت تعیین سرنوشت خود را داشته باشند، و خروجی مشارکت آنان در روندهای سرنوشت‌ساز، و از جمله در انتخابات، به گونه‌ای باشد که فرصت‌های ارج‌مندی از زیست عزتمندانه و توأم با امنیت را برای آنان به ارمغان بیاورد. در غیر این صورت، برگزاری انتخابات، چیزی فراتر از یک بازی مضحک و مسخره نخواهد بود و مردم نیز به مثابه ابزار و بازیچه‌ای در مهم‌ترین روند ملی خود نقش‌آفرینی خواهند کرد.

پرروشن است که انتخابات آمیخته با تقلب و گره‌خورده با جعل و تزویر، نمی‌تواند برای مردم سرنوشتی رقم بزند که مشحون از امنیت فیزیکی و آرامش روانی باشد. در این صورت آیا بهتر نیست، اساسا انتخاباتی برگزار نشود؟

اما اگر حتی بنا را بر صداقت حکومت بگذاریم و فرض کنیم حکومت، دلسوزانه به فکر امنیت مردم در مسیرها و شاهراه‌ها است، از این واقعیت تلخ و دردناک نمی‌توانیم چشم بپوشیم که خرید انبوه تذکره‌های اصلی توسط زورمندان و تفنگ‌سالاران و تاجران تریاک و ترور، برای اعزام نماینده‌ها و حافظان منافع و مصونیت‌بخشان به جنایات سازمان‌یافته و سیستماتیک شان، در سراسر کشور به آشکارگی آفتاب، جریان دارد، و همین‌ها هستند که سرنوشت انتخابات را به زور پول و نفوذ مافیایی خود در بین مردم و نهادها و مراکز انتخاباتی تعیین می‌کنند. این واقعیت دردناک، نشان‌دهنده آن است که طرح ارگ ریاست‌جمهوری مبنی بر برچسب زدن به کاپی تذکره‌های به جای نسخه‌ اصلی آن‌ها، بیشتر از پیش زمینه را برای تقلب در انتخابات آینده پارلمانی فراهم می‌سازد.

دانستن این حقیقت نیازمند برخورداری از هیچ‌گونه دانش سیاسی یا جامعه‌شناختی نیست، و مطمئنا طراحان این توطئه با وقوف به آن، اقدام به طراحی و عملیاتی این دسیسه انتخاباتی کرده‌اند.

اما از آنجا که این طرح، معطوف و مبتنی بر روی کار آوردن عناصر و مهره‌های مطلوب و مورد تأیید ارگ، به منظور یک‌دست‌سازی پارلمان با نمایندگان گزینش‌شده و نمایشی و فرمایشی است، نقض اصول و ارزش‌های دموکراسی نیز حرمت و اهمیت خود را از دست می‌دهد و در حد ابزاری برای اهداف و آرمان‌های منحط و منحوس فروکاست می‌کند.

افزون بر موارد فوق، تصویب و اجرای این طرح توسط ارگ ریاست‌جمهوری، از حقیقت ترسناک و دردناک دیگری پرده برمی‌دارد و آن منصوب و مأموربودن رییس کمیسیون انتخابات در مهم‌ترین مرکز مهندسی قدرت (کمیسیون انتخابات) است. با حمایت آقای صیاد و یکی از اعضای کمیسیون انتخابات از این طرح، ماهیت او را نیز برملا می‌سازد: آقای صیاد، شکارچی قدرت برای اشرف‌غنی است!