اختلاس 9 میلیون دلاری در وزارت حج و اوقاف/وزیر استجواب شد

مجلس نمایندگان وزیر حج و اوقاف کشور را در مورد اختلاف ۹ میلیون دالری در انتقال حجاج استجوار کرد.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از پیام آفتاب، نمایندگان برای روشن شدن ادعای اختلاس در وزارت حج و اوقاف امروز وزیر حج و اوقاف، رئیس شرکت هوایی آریانا و رئیس بورد هوانوردی را فرا خواندند.

نقیب الله فایق، عضو مجلس، می‌گوید بر اساس اسناد موجود یک شرکت نیجریه‌ای حاضر بوده حجاج را در با هزینه ۸۶۰۰ هزار دالر در ازای هر ساعت پرواز بدون خدمه و ۹۱۰۰ دالر در ازای هر ساعت پرواز با خدمه به مکه اعزام کند.

آقای فایق افزود قرار داد به جای اینکه با این شرکت نیجریه‌ای بسته شود با یک شرکت هواپیمایی ترکی و با هزینه ۱۲ هزار دالر در ازای هر ساعت پرواز منعقد می‌شود.

کمال ناصر اصولی دیگر عضو مجلس نیز گفت اسنادی موجود است که نشان می‌دهد که افرادی از داخل ارگ در انعقاد قرار داد نقش داشته‌اند.

آقای اصولی از فرد مشخصی نام نبرد اما برخی از نمایندگان مجلس داود سلطان زوی را عامل اصلی این اختلاس می‌دانند.

آنان می‌گویند وزیر حج و اوقاف باید مشخص کند که تحت چه نوع فشاری تن به این اختلاس بزرگ داده است.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس، نیز به انتخاب سلطان زوی از سوی ارگ انتقاد کرد و گفت:”چنین مسئولیت بزرگی نباید به فرد غیرمسئولی چون سلطان زوی سپرده می‌شد.

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف، افزود اعزام حجاج به صورت آسان و به موقع انجام شد.

وی گفت از قرار داد با شرکت‌های هواپیمایی اطلاعی ندارد.

آقای عثمانی تأکید کرد مصارف حج امسال در مقایسه با سالهای گذشته ۲۷۵ دالر به ازای هر نفر کمتر بوده است.

او افزود در مناسک حج امسال ۱۰ میلیون دالر نسبت به سال قبل کمتر مصرف شده است.

از سوی دیگر محمد داود شریفی، رئیس شرکت هوایی آریانا، ادعای نمایندگان را رد کرد و گفت اسناد ارائه شده از سوی نمایندگان یا ناقص است یا نمایندگان اسناد را به طور کامل نخوانده‌اند.

آقای شریفی گفت شرکت نیجریه‌ای در صورتی با این قیمت قرار داد می‌بست که ساعات پروازی بیش از ۸۰۰ ساعت نشود و مسیر پرواز کمتر از ۴ و نیم ساعت باشد. .

او افزود اگر این معیارها را داشتیم می‌توانستیم با ساعتی ۸ هزار دالر حجاج را انتقال دهیم.

قابل ذکر است در روند انتقال حجاج به کشور عربستان در کل ۷۹۰ ساعت را در برگرفته هر پرواز کمتر از ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه طول کشیده است.

مجلس پس از شنیدن گفته‌های مقامات مسئول فیصله کرد که این قضیه باید به درستی پیگیری شود دولت نیز از این به بعد افراد غیرمسئول را به کارهای مهم دولتی نگمارد.

مجلس تصمیم گرفته است برای مشخص شدن موضوع اختلاس تمامی اسناد و شواهد را طی یک مکتوب رسمی به ریاست جمهوری ارسال کند.