ابعاد اجرای حدود و قصاص در اداره طالبان

بیش از سه سال از استقرار مجدد نظام طالبان در افغانستان می گذرد و در این مدت مسئله حدود و قصاص و چگونگی اجرای آن یکی از مسائلی است که به شدت در کانون توجه داخلی و خارجی قرار دارد.

طالبان در دوره اول حکومت داری خود به شدت بر اجرای حدود و قصاص تاکید نشان می دادند و در طول ۵ سال افراد زیادی را به مجازات های گوناگونی از قبیل تعزیر، شلاق،ق طع عضو، قصاص و سنگسار محکوم کردند.

این روند حتی پس از سقوط حکومت اول طالبان و به ویژه در اواخر دوران نظام جمهوریت نیز تداوم یافت، چنان که شاهد اجرای خودسرانه برخی حدود و احکام از سوی طالبان در برخی نواحی افغانستان بودیم.

اجرای حکم سنگسار بر یک زن و مرد در ولایت قندوز در اواسط سال ۱۳۸۹، قطع دست و پای یک جوان به جرم دزدی در ولایت هرات در اواخر سال ۱۳۹۵ و یا سنگسار یک زن در غور و یک مرد در ایالت سرپل در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶، تنها بخشی از اقدامات طالبان بود که با عنوان اجرای حدود و در دوران جمهوریت (اما در مناطق تحت سلطه طالبان) انجام گرفت.

اکنون که طالبان یک بار دیگر کنترل کامل کشور را در اختیار گرفته اند، رهبران این گروه بر عزم جزم خود بر اجرای دوباره احکام حدود و قصاص در سراسر کشور تاکید کرده اند، آن هم تقریبا در قالب همان شرایط و مقررات دوره اول حاکمیت طالبان.

روند اجرای حدود و قصاص در دوره جدید حاکمیت طالبان:

طالبان به واسطه آن چه که آن را اجرای حدود شرعی و الهی می دانند، تا کنون تحت فشارهای بین المللی زیادی قرار گرفته اند و حتی همین مسئله در عدم شناسایی رسمی آنها توسط جامعه جهانی نقشی چشمگیر ایفا کرده است. اما مقامات طالبان و در راس آنها رهبر این گروه همچنان بر اجرای آنچه که شریعت می‌خوانند، پافشاری دارند و آن را مسئله غیر قابل معامله می دانمد.

ملاهبه الله رهبر طالبان در پاسخ به آمریکایی ها که آنها را به تعهد شکنی در این زمینه ها متهم کرده اند، تاکید می کند که در توافق دوحه هیچ اشاره ای به مسائل داخلی از جمله اجرای حدود و احکام شرعی نشده است.

در واقع پافشاری بر اجرای احکام برای طالبان و رهبری آن از جنبه های مختلف مهم است.
چرا که اسلامی بودن حاکمیت شان را به تصویر می کشد، روحانیون و علمای دینی را از اداره طالبان خشنود می سازد، ،ذهن حامیان امارت را از جنبه های دیگر روابط با جهان خارج و به خصوص روابط با ایالات متحده دور می کند و در نهایت، میزان اقتدار رهبری طالبان را به معرض نمایش می گذارد.

در سایه چنین شرایطی است که طالبان طی سه سال و چند ماه که از استقرار دوباره حاکمیت شان بر افغانستان می گذرد، هزاران حکم و و فرمان اجرای حدود و قصاص صادر کرده اند.

ما در این یادداشت، برخی جوانب اجرای حدود و قصاص توسط طالبان را بررسی خواهیم کرد:

الف) جنبه کمی احکام حدود و قصاص

در مورد کمیت و تعداد پرونده هایی که در این مدت به صدور احکام حدود و قصاص منجر شده اند ، آمار دقیقی وجود ندارد.
بر اساس اطلاعاتی که مسئولان ستره محکمه(دادگاه عالی) طالبان انتشار داده اند، تنها در سال گذشته ( سال ۱۴۰۲) بیش از ۲۵۰ هزار قضیه حقوقی و جزایی در سه سطح محاکم در جریان بوده است که حدود ۲۰۳ هزار مورد آن در محاکم ابتدایی بوده است.
اما در مورد پرونده هایی که به صدور حدود و قصاص منجر شده اند، سال گذشته عبدالملک حقانی معاون ستره محکمه، آماری از عملکرد دو سال ابتدایی حاکمیت طالبان ارائه داد که بر اساس آن، محاکم سراسری افغانستان در طی دو سال، ۱۷۵ فیصله قصاص، ۹۵ فیصله دیه، ۳۷ حکم سنگسار، ۴ حکم زیر آوارکردن و ۱۰۳ مورد حکم دیگر تطبیق شرعی (بدون اشاره به جزییات این احکام) داشته اند.

او همچنین از صدور ۱۵۶۲ حکم مجازات تعزیری در همین مدت خبر می دهد که برخی از آنها اجرا شده و تعدادی هم در شرایط تطبیق قرار دارند.

با این حال به نظر می رسد که آمار ارائه شده از سوی معاون ستره محکمه با آمار جدیدتری که از جانب “حبیب الله بدر” معاون اداره تنظیم زندان های طالبان اعلام شده است تفاوت زیاد و حتی معناداری دارد.

در این راستا حبیب الله بدر در ماه سنبله امسال آمار زندانیان حاضر در زندان های طالبان را ۲۳۰۰۰ نفر (۱۱۰۰۰ محکوم شده و ۱۲۰۰۰ در انتظار صدور حکم) اعلام می کند.

که در این بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر متهمانی هستند که به جرم سرقت و آدم ربایی به “قطع دست” محکوم شده اند.

به گفته معاون تنظیم امور زندان ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن از این زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند و ۴۰۰ تن دیگر نیز به قصاص محکوم شده اند.(خبرگزاری آمو۱۵/۶/۱۴۰۳)

جالب این است که وقتی از وی در رابطه با موارد مرتبط با حکم سنگسار سوال می شود، از پاسخ صریح طفره رفته و پاسخ را به دادگاه عالی ارجاع می دهد.

اما جدا از منابع رسمی طالبان، برخی منابع غیر رسمی و مطلع نیز آمارهایی در رابطه با احکام صادر شده در حوزه حدود و قصاص ارائه داده اند که با یکدیگر اختلافات و تفاوت های زیادی دارد.

بر این اساس روزنامه ۸ صبح مدعی شده است که بر اساس یافته های خبرنگارانش، طالبان در کمتر از سه سال، ۷۱۵ مورد شلاق در ملا عام را به اجرا در آورده اند که به ترتیب ۴، ۳۸۶ ، ۱۰۴ و ۲۲۱ نفر در طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بوده است.

به لحاظ پراکندگی، این اقدام در ۳۱ ولایت انجام گرفته است و ۱۳۶ نفر از افرادی که حد بر آنها جاری شده، زنان بوده اند.(۸ صبح ۲۷/۵/۱۴۰۳)

اما موسسه شاهد افغان، گروهی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بررسی می کند مدعی شده است که تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی، قضات منصوب طالبان ۴۱۷ حکم شلاق و اعدام در ملا عام را صادر کرده اند که ۵۷ مورد از آن در مورد زنان اجرایی شده است.
علاوه بر این، دو اعدام نیز در ملاعام و در استادیوم های ورزشی ولایات جوزجان و غزنی به اجرا در آمده است.

سازمان حقوق بشری “رواداری” نیز از اجرای حکم شلاق ۹۴۲ نفر در سراسر افغانستان در همین بازه زمانی خبر می دهد و در عین حال از صدور حکم سنگسار برای دو نفر در ولایت بامیان خبر می دهد.

همانطور که مشاهده می شود، هم میان آمارهای رسمی طالبان و هم میان ارقام منتشر شده از جانب نهادهای غیر رسمی تفاوت ها و اختلافات چشمگیری وجود دارد که بخشی مهمی از آن به شرایط حکومت طالبان و فقدان آزادی در نشر اطلاعات درست و دقیق باز می گردد.

ب)جنبه کیفی صدور و اجرای احکام

بر اساس ادعای طالبان، صدور حکم حدود و قصاص با دقت فراوان و پس از بررسی در سه سطح محکمه ابتدایی تا عالی و با رعایت کامل شرایط و ضوابط اسلامی و حقوقی انجام می گیرد.
از آن جا که این بحث در حوزه حقوقی جای می گیرد و اظهارنظر در مورد آن به تسلط در حوزه حقوق جزای اسلامی ارتباط دارد صرفا به همین اکتفا می کنیم که شکایات متعددی در مورد روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاههای بدوی، حذف ساختار دادستانی از نظام قضایی طالبان و یا نادیده گرفتن حق برخورداری از وکیل برای متمهان مطرح شده است.

اما در مورد سایر جنبه های کیفی اجرای احکام حدود و قصاص در حاکمیت طالبان می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱)نوع جرایم و محکومیت ها
آن گونه که از اظهارات مقامات ارشد قضایی طالبان استنباط می شود، اکثریت جرایم منجر به اجرای حدود شرعی به مسائلی همچون دزدی، فریب، اختطاف، روابط نامشروع، قصاص و در مواردی نیز به توزیع و قاچاق مواد مخدر مربوط می شود.

بر همین اساس نیز احکام صادر شده شامل تعزیر، درّه (شلاق )، قطع عضو، قصاص و سنگسار بوده اند.

موارد محکومیت به اجرای شلاق تقریبا از همان ابتدای دوره جدید زمامداری طالبان آغاز و در طی سه سال گذشته به دفعات و در نواحی مختلف افغانستان اِعمال شده است.

آمارها نشان می دهد که اگر چه اکثریت افرادی که حد بر آنها جاری شده است، مردان بوده اند، اما تعداد قابل توجهی از زنان هم شامل این حکم شده اند چنان که برخی منابع این رقم را بیش از ۱۰۰ تن ذکر کرده اند.

در مورد صدور و اجرای حکم قطع عضو ارائه آماری دقیق دشوار است اما شاید بتوانیم گفته معاون ستره محکمه در رابطه با ۱۰۳ مورد تطبیق حکم دیگر (بدون هرگونه توضیح) را به همین مسئله ارتباط دهیم.

علاوه بر این گفته های حبیب الله بدری معاون امور زندان ها در مورد وجود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ زندانی منتظر اجرای قطع دست، هم می تواند مورد استناد قرار گیرد.

در زمینه اجرای این حکم نیز حداقل در یک مورد، اخبار موثقی از قطع دست یک جوان در ولایت پنجشیر به جرم دزدی در جراید و منابع منتشر شده است.

اما در حوزه صدور و اجرای حکم قصاص نفس، ملاحظات و دشواری هایی برای طالبان وجود داشت که باعث شد تا در اجرای آن به شکل علنی، تاخیری یکسال و نیمه پیش آید.

بدین ترتیب اولین اجرای علنی حکم قصاص نفس در ماه قوس سال ۱۴۰۱، در ولایت فراه و در میان تبلیغات و هیاهوی وسیع طالبان انجام گرفت.

در تطبیق این حکم مقامات عالی رتبه طالبان همچون عبدالحکیم حقانی (قاضی القضات)، عبدالغنی برادر (معاون اقتصادی سرپرست نخست وزیری)، سراج الدین حقانی (سرپرست وزارت داخله) ،محمد خالد حنفی ( سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر)، عبدالحکیم شرعی (سرپرست وزارت عدلیه)، امیرخان متقی (سرپرست وزارت خارجه) و تعداد دیگری از شخصیت های برجسته طالبان حضور داشتند.

مراسم اعدام در حضور هزاران تماشاچی و با شلیک گلوله به متهم انجام گرفت.

پس از آن و در طی دو سال اخیر نیز شاهد اجرای ۵ یا ۶ مورد قصاص نفس در ملاعام بوده ایم که در ولایات لغمان، غزنی، جوزجان و پکتیا انجام گرفته است.

آنگونه که از اظهارات معاون اداره تنظیم زندان های طالبان استنباط می شود، افراد زیادی در لیست انتظار اجرای حکم قصاص قرار دارند.

در رابطه با حکم بسیار سنگین “سنگسار” باید گفت که با وجود موارد متعدد صدور حکم در ولایات مختلف، تا کنون در رابطه با اجرای علنی آن گزارش موثقی ارائه نشده است.

بر این اساس در زمانی که اخبار نخستین اجرای قصاص در استان فراه انتشار یافت، شایعاتی هم در مورد اجرای هم زمان حکم سنگسار یک زن و قطع عضو ۴ مرد در ملا عام به گوش می رسید، اما در عمل فقط اجرای حکم قصاص رخ داد و متعاقب آن اخباری در مورد اجرای احکام سنگسار و یا قطع عضو منتشر نشد.

با این وجود آمار منتشر شده توسط معاون ستره محکمه نشان می دهد که بیش از ۳۰ نفر در صف انتظار برای اجرای حکم سنگسار قرار دارند و یا احتمالا حکم آنها به شکلی غیر علنی اجرا شده است.

۲)جنبه علنی بودن اجرای احکام
مقامات سیاسی و قضایی طالبان و به ویژه رهبری طالبان نشان داده اند که بر جنبه علنی بودن اجرای احکام حدود و قصاص تاکید و پافشاری خاصی دارند.

رهبر طالبان به دفعات فراوان و در سخنرانی های خود به مناسبت های مختلف، بر علنی بودن اجرای احکامی چون شلاق، قصاص و یا سنگسار و عدم عقب نشینی از آن تاکید کرده است.

در حالی که در مورد اجرای شلاق این موضوع با دقت تطبیق و اجرا شده است،ا ما در مورد اجرای علنی احکام سنگین تری چون قطع عضو، قصاص و یا سنگسار، ابهامات و یا بحث های فراوانی وجود دارد.

بر این اساس در شرایطی که مقامات قضایی و امنیتی طالبان از دهها مورد صدور حکم قطع عضو، قصاص نفس و سنگسار خبر می دهند،ب ه طور دقیق روشن نیست که چه تعداد از آنها و به چه نحوی اجرا شده اند.

طالبان برای اجرای علنی و در ملاء عام احکام نیز ضوابط خاص خود را دارند.

در ابتدا فراخوان عمومی انجام می گیرد و در مواردی حتی تعطیلی ادارات دولتی به منظور هر چه باشکوه تر برگزار شدن اجرای احکام گزارش شده است.

استادیوم های ورزشی که ظرفیت حضور چندین هزار نفر را دارند، عمدتا به عنوان مکان اجرای این حدود تعیین می شوند.

با این حال عکاسی و یا فیلم برداری ممنوع است و در صورت مشاهده با شدت برخورد می شود.

وقتی از مفتی محمد ناصر حقانی، یکی از علماء و شخصیت های طالبان درباره دلیل این امر سوال می شود، وی می گوید: اجرای حدود در محضر عام برای عبرت دیگران عملی می شود اما ضرور نیست در مطبوعات نشان داده شود.

اما روشن است که بخشی از این ممنوعیت به دلیل نگرانی طالبان از بازتاب و پیامدهای بین المللی آن است.

۳)شفافیت و عدالت اجتماعی
صدور حدود شرعی و اجرای آنها از سوی طالبان با مشکلاتی در حوزه شفافیت و عدالت اجتماعی توام شده است.

در نخستین وجه ماجرا، سوالات زیادی در مورد تطبیق احکام جزایی در قبال مقامات، شخصیت ها و اعضای طالبان وجود دارد. در حالی که طالبان بر اجرای حدود و احکام بدون تبعیض و اغلب به شکلی علنی تاکید می ورزند، این سوال مطرح می شود که چرا تا کنون این احکام دامن هیچ یک از مقامات و اعضاء طالبان را نگرفته است و نمونه ای از مجازات علنی آنها را در سطح جامعه شاهد نبوده ایم.

این سوال در شرایطی مطرح می شود که وقوع چندین مورد جرم علنی از سوی اعضاء طالبان محرز بوده است.

در یکی از همین موارد وقتی تصاویر توسل نیروهای طالبان به زور برای بردن یک دختر منتشر می شود، ذبیح الله مجاهد می پذیرد که این اقدام خودسرانه و بدون هماهنگی با نظام عدلیه انجام گرفته است.
در نهایت مجاهد ادعا می کند که متخلفان به محکمه نظامی سپرده شده اند، اما نه در آن زمان و نه در آینده، خبری از پیگیری ها و نتیجه محکمه احتمالی به بیرون منتشر نمی شود.

در این بین نکته مهم این است که طالبان حتی برای این تبعیض ها و دوگانگی های رفتاری توجیهاتی نیز دارند.

ملاهبت الله در یکی از سخنرانی های خود مردم و طالبان را از شکایت علنی و آشکار بر علیه رهبران برحذر می دارد و آن ها را به پند و اندرز پنهانی به مسئولان تشویق می کند.

روزنامه دولتی انیس در همین رابطه می نویسد:‌ هیچ تقصیر مسئولی را از طریق رسانه ها منتشر نکنید، این راه اصلاح نیست، زیرا مشکلات دیگری را ایجاد می کند.(بی بی سی فارسی۳۱/۳/۲۰۲۴)

کاملا واضح است که درخواست چنین رویکردی در برابر رهبران، مقامات و مسئولین امارت، با فلسفه ای که طالبان برای اجرای علنی مجازات بیان می کنند و از خواص پیشگیرانه و عبرت آور آن سخن می گوید در تناقض قرار دارد.

در کنار همه این ها، طالبان با چالش شفافیت در صدور و اجرای احکام شرعی نیز مواجه هستند.

در این راستا به نظر می رسد احکامی که از سوی طالبان به شکل علنی اعلام و اجرا می شوند، تنها بخش کوچکی از دایره فرامین قضایی آنها را شامل می شود.

این را می شود از اختلاف فاحش در آمار احکام صادر شده از سوی طالبان درک کرد.

در جایی که معاون دادگاه عالی طالبان از صدور تنها ۱۷۵ حکم قصاص نفس از زمان استحکام تشکیلات قضایی آنها خبر می دهد، یکی از مقامات عالی اداره زندان های طالبان، رقم زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام را ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برآورد می کند.

این اختلاف آماری به طور طبیعی می تواند ما را به این نتیجه گیری سوق دهد که احکام اعدام به مسائلی فراتر از قصاص نفس تسری یافته و چه بسا افرادی با انگیزه های سیاسی و مخالفان طالبان را در بر گرفته باشد.

این ذهنیت زمانی تقویت می شود که بدانیم رهبر طالبان در یکی از سخنرانی هایش از لزوم عملی کردن حدود و قصاص بر علیه کسانی که او فتنه گران می خواند، سخن می گوید،

با این وجود طالبان تا کنون هیچ خبری در مورد محاکمه و یا اعمال حدود بر علیه مخالفان سیاسی و حتی نظامی امارت ارائه نداده اند.

بنابراین باید پذیرفت که بخش نسبتا بزرگی از اِعمال مجازات ها و اجرای حدود طالبان در محدوده ای خارج از چهارچوب انظار عمومی انجام می گیرد. کما این که ادعا شده است که پیش از اجرای اولین قصاص رسمی و علنی توسط طالبان در استان فراه، سه حکم اعدام دیگر نیز در حضور ملابرادر و در مکان امنیت ملی فراه به اجرا در آمده بود.

سخن پایانی
طالبان در طی سه سال اخیر نشان داده اند که مصمم به اجرای حدود و قصاص شرعی، به ویژه در ملاء عام هستند و حاضر به کنار گذاشتن و یا معامله بر سر آن نیستند.

با این حال آنها در صدور و اجرای برخی احکام در مقایسه با دوره اول، رفتاری ملاحظه کارانه تر از خود بروز داده اند.

چنین ملاحظه کاری را می توان از صف طولانی محکومان در انتظار سنگسار، قصاص و یا قطع عضو درک کرد.

اما این احکام صادر و قطعی شده اند و احتمالا تنها در نحوه اجرای آنها تغییری ایجاد شده و از روند مجازات های علنی و در ملاعام کاسته خواهد شد.

در رابطه با سایر ابهامات همچون شفافیت و عدالت نیز در شرایط خلاء قانون اساسی و دیگر قوانین مدون حقوقی و جزایی، نباید تحول چشمگیر و قابل ملاحظه ای را انتظار داشت و چه بسا در درازمدت شاهد افزایش ابهامات ،پیچیدگی ها و ابعاد جدیدی در منظومه اجرای حدود شرعی از سوی طالبان باشیم.

میر احمد رضا مشرف