ضرورت برخورد قانونی با مقامات قانون شکن

از نظام و دولت انتظار این است که با تمام توان حقوق اتباعش را مطابق قانون رعایت و از جان و مال شهروندانش حمایت کند. حوادث روزهای اخیر نشان می دهد که دولت به این مسوولیت ذاتی خویش بی توجه شده است. برخورد نیروهای امنیتی در تخریب اموال مردم به بهانه گرفتاری یک مظنون و استفاده از سلاح سبک و سنگین در منطقه مسکونی امری مخالف قانون است.

عملکرد ناشیانه والی هرات و قوماندان امنیه میدان وردک نشان می دهد که مقامات سیاسی و نظامی چقدر از فهم و درک قانون عاجز و از مسوولیتهای ذاتی خویش غافل و ناآگاهند. این افراد با سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی خویش هم به اعتبار و جایگاه نظام ضربه زده و از این ناحیه به مخالفان دولت خدمت کرده و از سوی دیگر خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی برای شهروندان ایجاد کرده اند.

جمهوریت با شعار به جایی نمی رسد, محکومیت و برکناری مقامات نا آگاه که با خودسری خود برای نظام و کشور هزینه ایجاد می کند, گام اول اعتماد سازی است.

عبدالله شفایی