حملاتِ سریالی و کشتارِ سیستماتیکِ شیعیان در سایه‌ی حکومت وحدت ملی (قسمت دوم)
- انتشار: ۲۰ اسد ۱۳۹۹
- سرویس: دیدگاهسیاست
- شناسه مطلب: 91485
(قسمت دوم)
در بخش پیشین طی بندهای “الف” و “ب” به شماری از حملاتِ انتحاری به مراکزِ مذهبی، آموزشی و فرهنگی شیعیان و هم‌چنین گروگان‌گیری‌ها و کشتارهای مسافرانِ شیعه/هزاره در راه‌های مواصلاتی کشور اشاره کردیم. اینک ادامه‌ی مطلب را پی‌گیری می‌کنیم:
ج) مسئولیت‌گریزی و فرافکنی حکومت وحدت ملی:
چنانکه در قسمت نخست اشاره شد، طی پنج سال حاکمیّت ائتلافی “وحدت ملی” به زعامت مشترکِ محمد اشرف غنی (رئیس جمهور) و داکتر عبد الله (رئیس اجرایی)، بیشترین صدمات و کشتارهای هدفمند و سریالی، متوجه اقلیّت شیعی افغانستان (مدنی‌ترین و آرام‌ترین قشر اجتماع) گردید و صدها انسانِ شیعه/هزاره در مسلخ شبکه‌های ترور و تکفیر، جان و جهان خود را از دست دادند.
سران و سردمدارانِ حکومت وحدت ملی (رئیس جمهور، رئیس اجرایی، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، ریاست امنیت ملی، وزارت داخله و فرماندهان عالی‌رتبه‌ی قوای امنیتی) به جای تدوین یک استراتیژی قاطع و روشن و اتخاذِ تدابیر و راهکارهای مؤثر و بازدارنده در جهت دفاع و حراست از این متحدین طبیعی حاکمیّت و تأمین حداقلِ امنیت و مصونیت برای آنان؛ اولاً به محکومیت لفظی و کلیشه‌ای و تقبیح تکراری آن حملات و کشتارها بسنده کردند؛ ثانیاً هدف اصلی شبکه‌های تروریستی ـ تکفیری از حملات مذکور را «ایجاد تفرقه و تضاد مذهبی» در جامعه عنوان کردند و از قربانیان شیعه مذهب خواستند که خویشتن‌داری و بردباری پیشه کنند؛ ثالثاً طی یک فرافکنی و مسئولیت‌گریزی آشکار، ملامت و مسئولیت آن حملات خونبار و دنباله‌دار را متوجه شبکه‌های دهشت‌افکن و مخالفان مسلح و حامیان خارجی آنها دانستند.
در حالی که هیچ‌یک از این رویکردهای دولت «وحدت ملی» نه راه حل پایدار برای پایان حملات و تأمین حداقلِ انتظارات جامعه‌ی تشیّع را فراهم می‌کرد و نه منطبق با وظایف و تکالیف ذاتی «دولت» و قوای مسلح دایر بر حفظ امنیت و حداقلِ حقوق شهروندی شهروندان بود و نه پاسخ بازدارنده به گروه‌های تروریستی و تکفیری. حتی اگر این گمانه و بهانه را بپذیریم که دولت وحدت ملی قادر به مهار گروه‌های تروریستی و جلوگیری از حملات مذکور نبود، باز هم این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا حکومت این توانایی را هم نداشت که به دنبال حملات اولیه بر مساجد و مراکز و تجمعاتِ شیعیان/هزاره‌ها، تدابیر امنیتی را در این مراکز تشدید می‌کرد یا نیروهای دفاع مردمی را جهت حراست از آن اماکن و مراکز به وجود می‌آورد؟
حتی اگر قبول کنیم که دولت قادر به تأمین امنیّت راه‌های مناطق دوردست (مانند کُندی‌پشت، قیاق، قره‌باغ، غور و شمال کشور) نبود؛ آیا دولت و قوای امنیتی افغانستان و نیروهای چهل کشور خارجی واقعاً قادر نبودند که حتی امنیّت «جلریز» و درۀ میدان در بیخ گوش پایتخت را هم تأمین کنند؟ حکومت و قوای مسلحی که نتوانند گروگان‌گیری و آدم‌کشی آشکار و دنباله‌دار را در جوار پایتخت مهار کنند، چگونه قادر خواهند بود که نظم و امنیت و ثبات را در سراسر کشور برقرار سارند؟
برخی از تحلیل‌گران می‌گویند: از آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، تنها ۳۰ درصد از شیعیان هزاره به اشرف غنی رأی داده بودند و ۷۰ درصد دیگر به رقیبش داکتر عبد الله؛ لذا رئیس جمهور عامدانه دست روی دست گذاشت و کشتار هدفمند هزاره‌های شیعه مذهب را به تماشا نشست. حتی اگر این گمانه را نیز بپذیریم، باز هم جای این پرسش باقی می‌ماند که در دولت ائتلافی وحدت ملی که قدرت به شکل پنجاه ـ پنجاه میان دو تیم انتخاباتی تقسیم شده بود، چرا داکتر عبد الله و معاونِ هزاره‌تبارش محمد محقق، هیچ طرح و برنامه‌ای را برای مهار و توقف کشتار شیعیان هزاره (که هفتاد درصد آنان به عبد الله و محقق رأی داده بودند) ارائه و عملیاتی نکردند؟
قطعاً چنین توانایی‌ها و ظرفیّت‌های حداقلی در دولت وحدت ملی وجود داشت؛ اما مسأله‌ی اساسی این بود که ارادۀ سیاسی و انگیزۀ جدی برای مهار خشونت‌ها علیه شیعیان/هزاره‌ها و پایان دادن به کشتار سیستماتیک آنان در رأس هرم قدرت وجود نداشت. به دلیل همین فقدان ارادۀ سیاسی، دولت وحدت ملی به جای تدوین راهبرد و ارائه‌ی راهکارِ عملی، به فرافکنی و مسئولیت‌گریزی روی آورد. مسئولیتِ انفجارها و گروگان‌گیری‌ها را گاه به گردن داعش انداخت و گاه به گردن طالبان. روزی شبکه‌ی حقانی را ملامت و مذمت کرد و روز دیگر، جنبش اسلامی ازبکستان را. گاهی هم پاکستان و آی. اس. آی. را مسئول پشت پردۀ آن رویدادهای خونبار معرفی کرد. در حالی که همه‌ی اینها فرافکنی محض بود و چیزی از مسئولیت و محکومیتِ دولت وحدت ملی کم نمی‌کرد.
بیشتر بخوانید:
مسیح ارزگانی
نظرات(۰ دیدگاه)