جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی توسط پولند و چک با کنترل بیش‌تر بر مرزها

پولند و جمهوری چک اعلام کردند که برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، در مرزهای شان با اسلواکیا کنترول بر قرار می‌کنند. قرار است این تصمیم از نیمه شب سه شنبه ۳ اکتوبر اجرایی گردد.

ماریوش کامینسکی، وزیر داخله پولند امروز به خبرنگاران گفت: «از ساعت ۱۲ امشب در مرز با اسلواکیا کنترول اعمال می‌کنیم.» او در ادامه گفت که جمهوری چک در تصمیمی هماهنگ با همسایگانش، به اقدام مشابه دست خواهد زد.

بر اساس تصمیم مقام‌های پولند و چک، کنترول در مرزهای اسواکیا در آغاز مدت ده روز طول خواهد کشید.

همزمان، پیتر فیالا، نخست وزیر چک در پیامی در ایکس نوشت که «شمار مهاجران غیرقانونی در اتحادیه اروپا رو به افزایش است.» او افزود: «ما این را یک امر ساده تلقی نمی‌کنیم.»

لودویت اودور، نخست وزیر اسلواکیا که با انتخابات روز یکشنبه جایش را به حکومت جدید واگذار می‌کند در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورش روز چهارشنبه به اقدامات همسایگانش پاسخ خواهد داد. او گفت : «مساله مهاجران در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا، نیازمند یک راه حل اروپایی است.»

اسلواکیا در سال جاری شاهد افزایش ورود مهاجران از صربیا و سپس مجارستان به این کشور بوده است.

در هشت ماه اول امسال حدود ۲۴۵۰۰ مهاجر به گونه غیرقانونی وارد اسلواکیا شده‌اند؛ رقمی که دو برابر بیشتر از سال گذشته است.

ستیفن حمران، رئیس پولیس اسلواکیا هفته گذشته گفت که بیشتر مهاجران وارد شده به این کشور، یعنی سوری‌ها از جنگ فرار می‌کنند و به همین دلیل، تحت بازداشت یا اخراج قرار نمی‌گیرند. این مهاجران بعد از ثبت نام، سفر خود را به سوی اروپای غربی ادامه می‌دهند.

این درحالیست که رابرت فیکو، ‌نخست وزیر جدید از حزب عوامگرای (Smer-SD) که روز یکشنبه در انتخابات پیروز شد، در جریان کارزارهای انتخاباتی تعهد کرده بود که کنترول در مرزهای این کشور را اعمال خواهد کرد. او گفت: «برای حل مساله مهاجران ما باید به زور متوسل شویم.»

جمهوری چک، پولند، مجارستان و اسلواکیا گروه ویزگارد (Visegard) را تشکیل می‌دهند و عضو سازمان ناتو و اتحادیه اروپا هستند.

در سال ۲۰۱۵ در اوج بحران مهاجرت، این کشورها با سهمیه بندی یا توزیع مهاجران در کشورهای اروپایی مخالفت کردند.