یوناما در افغانستان با چالش‌های سیاسی و امنیتی مواجه است

روند سبز که یک جریان استخباراتی به رهبری امرالله‌ صالح است، از ناامنی و چالش‌های سیاسی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» خبر داده و گفته است: «یوناما با وجود هزینه ۷۰۰ میلیون دالر، با چالش‌های سیاسی و امنیتی مواجه است.»

روند سبز به رهبری امرالله صالح؛ معاون اشرف غنی روز دوشنبه، اول ثور گفته است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» با وجود صرف نزدیک به ۷۰۰ میلیون دالر برای حفظ حضور خود، همچنان با مشکلات سیاسی و امنیتی جدی مواجه است و نتوانسته به اهداف خود در این کشور دست یابد.

براساس این گزارش، از اپریل ۲۰۲۵ تاکنون، پرسش‌های جدی درباره میزان دستاوردهای یوناما در افغانستان مطرح شده است.

روند سبز گفته است: «آیا یوناما توانسته در بیش از دو سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، دستاوردهای ملموسی کسب کند؟»

روند سبز تأکید کرده است که در حالی که یوناما تلاش می‌کند برخی موفقیت‌های خود را برجسته کند، ناکامی‌های آن قابل چشم‌پوشی نیستند.

روند سبز به ده چالش عمده در عملکرد یوناما اشاره کرده است؛ از جمله اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان، اخراج زنان از سازمان‌های غیردولتی، روند صلح دوحه بدون حضور نمایندگان جامعه مدنی، محدودیت در دسترسی به مراکز توقیف، ترس از انتقام‌جویی، عدم دعوت از افراد غیرطالب و پرداخت مستقیم به طالبان.

براساس این گزارش، با وجود اعتراض‌های یوناما، طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به طور کامل اجرایی کرده‌اند.

امرالله صالح گفته است که این قانون محدودیت نفوذ یوناما در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی را آشکار کرده و ضعف این نهاد را در اعمال فشار بر طالبان نشان می‌دهد.

روند سبز افزوده است که یوناما اخراج زنان از سازمان‌های غیردولتی را «خط سرخ» اعلام کرده بود؛ اما هشدار این نهاد از سوی رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، بدون هیچ پیامدی نادیده گرفته شد. روند سبز این رویداد را نشانه‌ای از ناتوانی یوناما در اعمال مرزهای خود می‌داند.

این گزارش همچنین روند صلح دوحه را به عنوان نمونه دیگری از نقش حاشیه‌ای یوناما ذکر کرده و گفته است که عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی و گروه‌های غیرطالب در این مذاکرات، موقعیت یوناما را در فرآیندهای کلان صلح تضعیف کرده است.

روند سبز گفته است که یوناما دسترسی مستقیم به مراکز توقیف ندارد و به جای آن به اطلاعات خبرنگاران و داوطلبان متکی است، موضوعی که اعتبار گزارش‌های این نهاد را زیر سؤال برده است.

به گفته این گروه، یوناما به دلیل ترس از انتقام‌جویی طالبان، از دعوت افراد غیرطالب به مشورت‌ها و نشست‌هایش خودداری می‌کند؛ امری که موجب شده کارکنان این نهاد نتوانند تنوع اجتماعی افغانستان را به درستی بازتاب دهند.

روند سبز همچنین ادعا کرده است که یوناما به جای همکاری با شرکت‌های خصوصی، «مستقیما به طالبان پول پرداخت می‌کند»؛ اقدامی که به گفته این گروه، فعالیت‌های یوناما را تحت کنترل طالبان قرار داده و امنیت عملیاتی این نهاد را به خطر انداخته است.

روند سبز در پایان نتیجه‌گیری کرده است که این ناکامی‌ها تصویر نگران‌کننده‌ای از عملکرد یوناما در افغانستان ترسیم می‌کند و به جای ایجاد ثبات و تقویت صدای مردم، این نهاد به طور فزاینده‌ای در معرض قطع ارتباط، کاهش نفوذ و وابستگی به نیروهایی قرار گرفته که قرار بود بر آن‌ها اثر بگذارد.

یوناما تاکنون در این باره چیزی نگفته است.