پارلمان پاکستان لایحه جنجالی «اصلاح قانون اساسی» را تصویب کرد

پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی پاکستان که از سوی حزب حاکم این کشور ارایه شده و احزاب مخالف به ویژه تحریک انصاف از آن انتقاد کرده بودند، با رای دو سوم مجلس نمایندگان و سنای این کشور به تصویب رسید. نواز شریف؛ نخست‌وزیر پاکستان نیز این اصلاحیه‌ را امضا کرده و پس توشیح از سوی رییس جمهور این کشور نافذ خواهد شد. این اصلاحیه صلاحیت‌های نخست‌وزیر را افزایش داده و رییس جمهور و رییس قوه قضاییه پاکستان را از صدور حکم علیه حکم نخست‌وزیر منع کرده‌است.

پیش نویس بیست و ششمین اصلاحیه در قانون اساسی پاکستان شب گذشته در مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان به رای‌گیری گذاشته شد و رای گیری تا صبح امروز دوشنبه، ۲۱ اکتوبر ادامه یافت. این پیش‌نویس در نتیجه با رای اکثریت ۲۲۵ نماینده به تصویب رسید. پیشتر مجلس سنای پاکستان نیز این اصلاحیه را با ۶۵ رای تایید کرده بود.

در رای‌گیری برای تصویب این اصلاحیه، ۲۱۳ نفر از نمایندگان ائتلاف جناح حاکم متشکل از حزب مسلم لیگ نواز، حزب مردم، جنبش متحده قومی، مسلم لیگ قائد اعظم، حزب استحکام پاکستان، حزب ملی، حزب مسلم لیگ ضیاء و حزب ملی بلوچستان و ۱۲ نماینده از جناح‌های مخالف حکومت از جمله جمعیت علمای اسلام و تحریک انصاف به این پیش نویس رای مثبت دادند.

در این رای گیری اکثر نمایندگان جناح مخالف نشست را ترک کردند.

ساعاتی بعد، شهباز شریف؛ نخست وزیر پاکستان این اصلاحیه را که دارای ۲۲ بند است امضا کرد و قرار است در نهایت برای نافذ شدن به کاخ ریاست جمهوری پاکستان برود.

این اصلاحیه قانون اساسی در پاکستان اختیارات رییس قوه قضاییه این کشور را کاهش می‌دهد و ۶۵ سالگی را سن بازنشستگی وی در نظر گرفته است.

در این اصلاحیه آمده که رییس قوه قضایه نمی‌تواند علیه احکام صادرشده از سوی نخست وزیر و رییس جمهور حکم صادر کند و نیز رییس جمهور نمی‌تواند حکم نخست وزیر را در دادگاه عالی به چالش بکشد و موظف به امضا همه احکام نخست‌وزیر است.

این قانون همچنین اخذ بهره بانکی را در بانک‌های پاکستان تا سال ۲۰۲۸ میلادی تعلیق کرده‌است.