واکنش یک قاضی ایتالیایی به تصمیم الزام پرداخت ضمانت نقدی پناهجویان

یک قاضی ایتالیایی تصمیم جدید حکومت ایتالیا در مورد الزام پرداخت پنج هزار یورو ضمانت از سوی پناهجویان رد شده را ضد قانون اساسی و ناقض قوانین اروپایی ارزیابی کرد. حکومت ایتالیا از این حکم دادگاه انتقاد کرده است.

به تازگی قاضی یک دادگاه در سیسیلیا حکم کرد که یک پناهجوی تونسی از بازداشت آزاد گردد.

بر اساس حکم دادگاه، تصمیم جدید حکومت ایتالیا که پناهجویان رد شده را مجبور می‌کند برای جلوگیری از بازداشت و اخراج شان، مبلغ ۵۰۰۰ یورو ضمانت بپردازند، خلاف قانون اساسی کشور و ناقض قوانین اروپایی است.

به گفته دادگاه، این تصمیم جیورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، مانع می‌شود که درخواست‌های پناهجویانی که از کشورهای «امن» می‌آیند، به صورت انفرادی بررسی گردد.

ایتالیا تونس را یک کشور «امن» دسته بندی کرده و می‌گوید که اتباع تونسی حق درخواست محافظت بین المللی را ندارند.

مقام‌های ایتالیایی یک مرکز بازداشت و اخراج تسریع شده پناهجویان رد شده را در پوزالو ایجاد کرده‌اند تا اتباع تونس و مصر را در آن نگهداری و سپس به کشورهای شان اخراج کنند. مصر و تونس توافق‌هایی را در مورد بازگرداندن اتباع شان با ایتالیا امضا کرده‌اند.

دادگاه همچنین از تصمیم حکومت مبنی بر این که سازمان‌های خیریه نمی‌توانند ضمانت پولی پناهجویان به عهده بگیرند انتقاد کرده است.