منطق قانون

  • انتشار: ۲۱ دلو ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 127238

بسیاری، می‌گویند که آن دسته از مقامات پیشین که پول‌های بیت‌المال و دارایی‌های عمومی را تاراج کرده‌اند، حساب‌های‌شان باید در بانک‌های خارجی مسدود شوند و پول‌ها به خزانه افغانستان برگردانده شوند. این سخن، منطقی و دارای مبانی مستحکم حقوقی است.
اما هیچ‌کس نمی‌گوید گروهی که تمام قدرت را غصب کرده و حکومت را در انحصار خود درآورده‌اند نیز باید قدرت را به مردم برگردانند و مردم را از حق‌ خود محروم نکنند.
اگر ملاک حق و قانون باشد، هر دو نوع عمل، خلاف قانون است؛ نهایت دزدی و اختلاس در مقایسه‌ با غصب حکومت و انحصار تمام قدرت و تحمیل آوارگی و گرسنگی بر میلیون‌ها انسان، بسیار کوچک‌ است. بنابراین، بر مبنای حاکمیت قانون، هر عملی، باید در ترازوی آن سنجیده شود و قانون در آن مورد اعمال گردد.
حاکمیت قانون برای خود منطق دارد، این خلاف منطق قانون است که در مورد خلاف‌های بزرگ و در مقیاس ملی چشم‌پوشی شود و به حاکمیت قانون در خلاف‌های کوچک تاکید شود، قانون ابزار دست قدرت‌مندان نیست، بلکه پناه‌گاه همگان است.

دکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *