مشروعیت نظام جمهوریت

به نظر می رسد طالبان در فقه سیاسی اهل سنت برای امارت خود نص ندارند و این مدل را از تاریخ حکومت ها در اسلام گرفته اند نه از نص.

مگر غیر این است که بر اساس فقه سیاسی اهل سنت، نوع حکومت بعد از پیامبر را اجماع تعیین کرده؟ برخلاف فقه سیاسی تشیع، از دید علمای اهل سنت، پیامبر حکومت بعد از خود را مشخص نکرده. عده ای از امت ( اهالی دارالخلافه ) به تعداد محدود جمع شدند و نظام خلافت را تاسیس کردند. اگر معیار تعیین نوع حکومت، اجماع امت باشد، همان امت و اتفاقا به تعداد بسیار بیشتر و با ارقام میلیونی، در انتخابات های متعدد در ١٨ سال گذشته جمع شده اند و نظام جمهوریت را تایید کرده اند.

لویه جرگه حدودا دوهزار نفری قانون اساسی در سال ١٣٨٢ و ایجاد نظام جمهوریت، قوی ترین شرایط اجماع را داشت در حالیکه برخی از فقهای اهل سنت، جمع شدن چهار نفر از اهالی دارالخلافه را برای حصول اجماع کافی می دانند.

بحث خلافت واحده نیز، صحت تاریخی ندارد. در اجماع سقیفه بعد رحلت رسول خدا (ص) سعد بن عباده انصاری که بزرگ انصار بود و مشمول نظریه عدالت صحابه در فقه سیاسی اهل سنت می شود اعلام خلافت همزمان کرد و گفت: دو خلیفه یکی برای مهاجرین و یکی برای انصار داشته باشیم. در زمان عباسی ها نیز عملا سه خلافت همزمان وجود داشت. خلافت عباسی بغداد، خلافت اموی در اندلس و خلافت فاطمی در مصر تحت اداره اسماعیلیان. همینطور در زمان عثمانی هم حکومت های مستقل از خلافت در جهان اسلام وجود داشت. یکی از آنها همین حکومت احمدشاه درانی در کشور ما بود که در نامه اش به خلیفه وقت عثمانی به انقیاد از خلیفه اعتراف نکرده و خود را قدرتی مستقل وانمود کرده است.

نظام امارت، اساس لرزان تری از خلافت دارد. سابقه امارت ها در اسلام، مبتنی بر تغلب بوده. اولین نظم امارتی در اسلام در شام و در عصر معاویه بن ابی سفیان، بر اساس غلبه شمشیر و حفظ قهرآمیز قدرت در زمان خلافت خلیفه چهارم صورت گرفت.

بعد ها نیز، امارت، نماد قدرت محلی و ضعف خلافت بود. هر زمان که خلیفه عباسی در برابر حکومت های محلی طاهریان، غزنویان، سامانیان، سلاجقه، آل بویه و… کم می آورد، از ناچاری لقب امیر به آنان می داد و حکومت آنان بر بخشی از قلمرو اسلامی را می پذیرفت.

طالبان هم با غلبه روی کار امدند و هنوز با ادامه جنگ اصرار بر تغلب دارند. این در حالی است که حتی فقهای طرفدار تغلب در فقه سیاسی اهل سنت معتقدند، تغلب بعد از اجماع ( اسقاط قهرآمیز حکومتی که با اجماع به میان آمده ) جایز نیست و مشروعیت ندارد.

شجاع محسنی