مرکز خبرنگاران: قانون امر به معروف طالبان رسانههای آزاد را سرکوب میکند
- انتشار: ۵ سنبله ۱۴۰۳
- سرویس: اجتماعیتیتر 2سیاست
- شناسه مطلب: 192176
در ادامه واکنشها به نشر قانون جنجالی امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که در این قانون محدودیتهای گستردهای بر خبرنگاران و رسانهها وضع شده که رسانههای آزاد را در کشور سرکوب میکند.
این نهاد امروز، دوشنبه ۵ سنبله، در بیانیهای از توشیح و انتشار قانون جدید طالبان در رابطه به امر به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی شدید کرده و تأکید کرده که این محدودیتها ادامه روند سرکوب رسانههای آزاد در افغانستان است.
بیانیه افزوده که این محدودیتها برخلاف قانون رسانههای همگانی کشور است و با آن در تضاد قرار دارد.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که طالبان قانون رسانههای همگانی کشور را پذیرفتهاند، اما تنها بخشی از آن را به «شکل گزینشی» به کار میگیرند.
این نهاد با هشدار درباره پیامدهای منفی این محدودیتها بر رسانهها، تأکید کرده است که طالبان باید در سیاستهای خود نسبت به رسانهها تجدیدنظر کنند.
قانون جدید طالبان، اختیار بیشتری به محتسبان امر به معروف و نهی از منکر برای دخالت در امور رسانهها داده است. بر اساس ماده هفدهم و فقره سوم این قانون، محتسبان موظف هستند از نشر مطالبی که شامل تصاویر جانداران است، جلوگیری کنند.
همچنین، ماده نزدهم این قانون، ممنوعیتهایی را برای پخش موسیقی در وسایل حملونقل عمومی، انتقال زنان بیحجاب، اختلاط زنان و مردان نامحرم، و انتقال زنان بدون محرم شرعی تعیین کرده است.
علاوه بر این، طالبان در ماده بیستودوم قانون جدید خود، ممنوعیتهای دیگری از جمله ممنوعیت استفاده از تَیپ، رادیو، و دیگر ابزارهای مشابه برای تهیه و تماشای تصاویر و فیلمهای جانداران در کامپیوتر، تلفن، و سایر دستگاهها را اعمال کردهاند.
این ماده همچنین خروج صدای زنان و موسیقی از خانه و مجالس به بیرون را ممنوع کرده است.
در این قانون، تراشیدن ریش، کاهش از طول ریش، و اصلاح مو به شیوهای که با شریعت اسلامی مغایرت داشته باشد نیز ممنوع اعلام شده است، اگرچه جزئیاتی درباره این که موی اسلامی چگونه باید باشد، ارائه نشده است.
قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که هفته گذشته از سوی این گروه منتشر شد، واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را نیز در پی داشته است و کشورها و سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این قانون ناقض حقوق و آزادیهای بشری است.
نظرات(۰ دیدگاه)