سیاستمداران و فعالان حقوق بشر پاکستانی خواستار مداخله دادگاه عالی پاکستان در موضوع اخراج مهاجرین شدند

دست‌کم ۱۵ سیاستمدار، فعال حقوق بشر و اعضای احزاب مختلف پاکستان، با ارسال درخواستی به دادگاه عالی این کشور خواستار مداخله آن در زمینه توقف اخراج پناه‌جویان بدون مدرک به‌ویژه افغانستانی ها شده‌اند.

به نقل از روزنامه داون، آنان این درخواست را روز چهارشنبه، ۱۰ عقرب، به دادگاه عالی پاکستان سپرده‌اند.

درخواست کننده‌گان، این تصمیم اسلام‌آباد را خلاف سیاست ۴۵ ساله پاکستان و همچنان فراتر از صلاحیت دولت موقت این کشور عنوان کرده‌اند.

آنان در این بیانیه‌ای گفتند که تصمیم دولت برای اخراج پناه‌جویان سبب نقض گسترده حقوق اساسی حدود ۴.۴ میلیون افغانستانی که در حال حاضر در پاکستان هستند، شده است.

در این بیانیه آمده است که موضوع اخراج افغانستانی های غیرقانونی پیش از این در کابینه‌های منتخب فدرال مطرح شده بود که در آن نماینده‌گان راه‌حل‌های انسانی‌تر به‌جای سیاست اخراج دسته‌جمعی انتخاب کرده بوده‌اند.

فرحت‌الله بابر از حزب مردم پاکستان، مشتاق احمد سناتور از جماعت اسلامی پاکستان، آمنه مسعود جنجوع فعال حقوق بشر، محسن داور رییس جنبش ملی دموکراتیک و شماری دیگر از امضا کننده‌گان این درخواست هستند.

در نامه آنان آمده است که به‌رغم ادعای مقام‌های پاکستان مبنی بر بی‌طرف بودن‌شان در این تصمیم، اما این طرح تنها میلیون‌ها پناه‌جوی افغانستانی را هدف قرار داده است.

در این درخواست آمده است: «بسیار ناراحت کننده است که دولت موقت به‌جای انجام وظیفه خود، تصمیمات سیاست راهبردی را اتخاذ می‌کند که پیامدهای آن برعهده مردم این کشور خواهد بود.»

آنان همچنان از دادگاه عالی پاکستان خواستند که تصمیم دولت برای اخراج پناه‌جویان غیرقانونی را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» این کشور اعلام و آن را لغو کند.

اجازه دادن به سازمان‌های بین‌المللی در زمینه رسیده‌گی به افغانستانی ها که در انتظار رفتن به کشور سومی هستند، از خواست‌های دیگر دادخواهان عنوان شده است.

به‌رغم خواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی در زمینه عدم اخراج اجباری میلیون‌ها افغانستانی از پاکستان، اما مقام‌های این کشور گفتند که تصمیم آنان در این مورد غیرقابل تغییر است.