درگیری در جلسه پارلمان ترکیه

پارلمان ترکیه در جلسه فوق‌العاده‌ای که به درخواست احزاب مخالف برای بررسی دلایل عدم اجرای تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر آزادی کان آتالای، معاون حزب مخالف حزب کارگران ترکیه برگزار شد، شاهد درگیری‌هایی بود.

وبگاه روزنامه الشرق الاوسط نوشت: «این جلسه که توسط وزیر سابق دادگستری بکر بوزداغ و نماینده حزب عدالت و توسعه (AKP) در ایالت یوزغات اداره می‌شد، در حالی آغاز شد که احمد شک، نماینده حزب کارگران ترکیه در استانبول سخنرانی کرد. که در آن او دولت را مسئول عدم اجرای تصمیم دادگاه قانون اساسی دانست و به دولت بوزداغ که در آغاز سال ۲۰۲۳ تصمیم به لغو مصونیت و سلب کرسی پارلمانی آتالای وزیر دادگستری بود، اعتراض کرد».

شیک که روزنامه نگار برجسته ترکیه‌ای نیز هست خطاب به نمایندگان حزب عدالت و توسعه گفت: خجالت نمی کشی؟! آیا شما عزت و شرف ندارید؟!»

بلافاصله نماینده حزب عدالت و توسعه، فوتبالیست سابق آلپای اوزالان که در جلسات مجلس مدیر مسئول نظام است، در حین نطق خود به سمت شک هجوم برد و با سیلی و مشت به وی وارد شد و باعث شد درگیری که در آن نمایندگان حزب عدالت و توسعه و تعدادی از نمایندگان از جمله نماینده حزب “دموکراسی و برابری خلق ها” طرفدار کردها، گلستان کیلیچ کوچ ییگیت و نماینده حزب عدالت و توسعه زخمی شدند. حزب جمهوری خواه خلق، اوکان کانر آلپ به آن پیوستند.

پس از متشنج شدن اوضاع در سالن مجلس، بوزداغ تصمیم به تعویق ۱۵ دقیقه‌ای جلسه گرفت و در این جلسه کارگران مجلس کف سالن را از خون پاک کردند.

پس از از سرگیری جلسه، احمد شک، نماینده مجلس شروع به ادامه سخنان خود کرد، اما تنش‌ها بازگشت و دوباره درگیری‌ها رخ داد و بوزداغ مجبور شد جلسه را به مدت ۴۵ دقیقه به تعویق بیندازد.

اوزگور اوزیل، رهبر اپوزیسیون ترکیه، رئیس حزب جمهوری خواه خلق، در مورد آنچه در این جلسه اتفاق افتاد اظهار نظر کرد و گفت که این “مایه شرمساری” است.

اوزیل که روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده مجلس شرکت کرده بود، با وجود شکستگی از ناحیه پا، افزود: ما در فضایی هستیم که مشت‌ها به صدا در می‌آیند، مشت‌ها در هوا بلند می‌شوند و خون در کف مجلس جاری است.

وی پرسید: اگر نمایندگان مشت می‌کردند و می‌دیدیم که داخل مجلس خون جاری می‌شد، شهروندان چه می‌گفتند؟ آنها (نمایندگان حزب عدالت و توسعه) زنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، این شرم آور است.

عدم اجرای تصمیم دادگاه قانون اساسی، صادر شده در فوریه گذشته، که دلیل آن در اوایل ماه اوت در روزنامه رسمی منتشر شد، که در آن حکم کرد که نماینده مجلس به «کن آتالای» به ۱۸ سال زندان در «گزی» محکوم شده است که در پی آن یک جنجال سیاسی گسترده در میان خواسته‌های مخالفان برای آزادی و بازگشت او به پارلمان آغاز شد.

با این حال؛ نمایندگان حزب حرکت ملی، متحد حزب حاکم عدالت و توسعه در اتحاد خلق، در جلسه ویژه پرونده آتالای شرکت نکردند.

آتالای (۴۸ ساله)، وکیل و سیاستمدار، در سال ۲۰۲۲ پس از محکومیت به تلاش برای براندازی دولت از طریق سازماندهی تظاهرات سراسری در پارک گزی استانبول در سال ۲۰۱۳ به ۱۸ سال زندان محکوم شد. وی هم‌اکمنون به همراه فعال مدنی، عثمان کاوالا و ۶ نفر دیگر زندانی است.

در ژانویه ۲۰۲۳، پارلمان آتالای را پس از صدور حکم دادگاه علیه او از کرسی او سلب کرد، اما او در ماه می همان سال از شهر هاتای در جنوب ترکیه برای دومین بار متوالی از زندان به عضویت آن انتخاب شد.

در ۲۲ فوریه، دادگاه قانون اساسی دستور آزادی و بازگشت وی به مجلس را صادر کرد و دلیل این تصمیم را در ابتدای مرداد ماه جاری، حدود ۵ ماه و نیم پس از صدور آن، منتشر کرد.

دنیز اوزن، وکیل آتالای گفت: وضعیت فعلی او (بازداشت) است و مبنای قانونی ندارد و دادگاه عالی جنایی استانبول باید فوراً تصمیم به آزادی او بگیرد و منتظر پایان تعطیلات قضایی نماند.