بیش از 143 جریب زمین در کابل با قیمت 167 افغانی در متر مربع به شرکت الکوزی فروخته شده است!

در ماه سرطان سال گذشته، در ارگ ریاست‌جمهوری سندی در مورد فروش زمین دولتی به شرکت خصوصی الکوزی امضا شد که در آن قیمت هر متر مربع زمین ۲.۵ دالر تعیین شده بود. فروش زمین با رقم ۲.۵ دالر یا ۱۶۷ افغانی که قیمت یک جریب آن ۵ هزار دالر می‌شود، در شهرکابل بی‌سابقه بوده است.

در حالی که بر اساس گفته‌های رییس کمیسیون عدلی و قضایی قیمت یک جریب زمین به صورت میانگین ۶۰۰هزار دالر امریکایی است. به این ترتیب بر مبنای یافته‌های اطلاعات روز، حکومت در فروش ۱۴۳.۵۴ جریب زمین به شرکت الکوزی، تخفیف ۹۰درصدی قایل شده است.

به گزارش اطلاعات روز، این شرکت یک شرکت فعال در عرصه‌ی تولید چای، قهوه، ماکارونی، دستمال مرطوب، شامپو، نرم‌کننده، ژل حمام، وسایل شوینده، روغن ماشین‌آلات و آب‌میوه است. دفتر مرکزی آن در شهر دبی در کشور امارات متحده‌ی عربی واقع است و بر اساس آمار این شرکت، ۳۵هزار نفر در کارخانه‌های تولیدی آن مشغول کار اند. این شرکت هم‌چنین در تولید نوشابه‌های گازدار غیر الکولی «کولا، انرژی، آب‌جو غیر الکولی، جوس‌های CSD، جوس‌های طبیعی» و همین‌طور در تولید چیپس و بیسکویت نقش دارد. رییس آن عبدالرحمان الکوزی است.

این شرکت قرار است در ۱۴۳.۵۴ جریب زمینی که از حکومت خریده است، کارخانه‌های «بیسکویت، چیپس، ماکارانی، دستمال کاغذی، کارتن‌سازی و مطبعه» بسازد.

شرکت الکوزی انترنشنل هولدینگ گروپ، در درخواستی که برای گرفتن زمین به ریاست‌جمهوری فرستاده، آورده است که «این شرکت مصمم است تا با در اختیار گرفتن ۱۴۴ جریب زمین در خواجه‌رواش شهر کابل»، به ارزش «۳۴۸ میلیون دالر امریکایی» در آن سرمایه‌گذاری کند.

شرکت الکوزی از حکومت خواسته است که پس از خرید این زمین «مجتمع شرکت‌های الکوزی اعمار و احداث فابریکات فوق‌الذکر را به اسرع وقت روی دست گرفته و طی مدت دو الی سه سال» به ارزش ۳۴۸ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری کند و به بهره‌برداری بسپارد. در متن درخواست شرکت الکوزی تأکید شده است که این شرکت پس از اخذ زمین و سرمایه‌گذاری، شش کارخانه‌ی تولیدی را اعمار می‌کند و زمینه‌ی اشتغال برای ۱۷۸۱ نفر را به‌صورت مستقیم و ده‌ها هزار نفر را به‌صورت غیرمستقیم فراهم خواهد ساخت.

پس از درخواست شرکت الکوزی هولدینگ گروپ، رییس‌جمهور غنی در حکم شماره «۸۵۵» به‌تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۳ به کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری دستور داد که در مورد درخواست شرکت الکوزی تصمیم بگیرد و نتیجه‌ی آن را در نشست کابینه ارائه کند. در حکم ریاست‌جمهوری آمده است که «در مورد سرمایه‌گذاری فوق و انتقال زمین مذکور مطابق قانون سرمایه‌گذاری و تعامل گذشته برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تصمیم اتخاذ نموده و برای منظوری نهایی به مجلس کابینه راجع نمایید». در آن هنگام پنج ماه از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی و به‌قدرت رسیدن محمداشرف غنی گذشته بود.

کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری در ۲۵ام حوت ۱۳۹۳ حکم ریاست‌جمهوری در مورد اعطای زمین به شرکت الکوزی را بررسی کرده و نتیجه‌ی تصمیم‌اش را به نشست کابینه ارائه کرده است. در مکتوب شماره ۷۵۷ تاریخ ۱۷ حمل ۱۳۹۴ اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان «آیسا» به وزارت شهرسازی در مورد تصمیم کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری چنین آمده است: «از طرف کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری، در پرنسیپ توزیع زمین طبق تعامل گذشته به قیمت فی متر مبلغ ۲.۵ دالر امریکایی بدون تأسیسات زیربنایی مورد تأیید قرارداده و فیصله به‌عمل آورده است که اداره‌ی آیسا با هماهنگی سایر ادارات ذیربط نظر مشخص خویش را به کابینه ارسال نماید».

کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری بر اساس ماده‌ی هفتم قانون سرمایه گذاری خصوصی متشکل از: وزیر تجارت، وزیر مالیه، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر معادن و صنایع، وزیر زراعت و مالداری، رییس عمومی «دَ افغانستان بانک»، رییس عامل دفتر [اداره‌ی آیسا به‌عنوان منشی کمیسیون] می‌باشد. همچنان براساس این ماده رییس‌جمهور می‌تواند در صورت لزوم‌دید، در ترکیب اعضای این کمیسیون تغییرات اعمال کند.

با این‌حال، یک کارمند پیشین حکومت وحدت ملی که نخواست نامش فاش شود، گفته است که «مشاور اقتصادی رییس‌جمهور (حضرت عمر زاخیلوال) و وزیر مالیه (اکلیل حکیمی) از حامیان اصلی شرکت الکوزی بودند» و به همین دلیل، این شرکت درکمیسیون عالی سرمایه گذاری و نفوذ روی مقامات تصمیم‌گیرنده‌ی حکومت وحدت ملی، توانست که «قیمت هر متر مربع زمین درخواستی‌اش را به ۲.۵ دالر امریکایی تقلیل بدهد».

بر مبنای گفت‌وگوهایی که اطلاعات روز با برخی از اعضای پیشین و کنونی حکومت وحدت ملی-مشروط به حفظ هویت آن‌ها-انجام داده، گزارش کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری در مورد فروش زمین به شرکت الکوزی در نشست کابینه با اعتراض رییس اجرائیه (داکتر عبدالله عبدالله) روبه‌رو شده بود. آقای عبدالله گفته بود که طرح فروش زمین به شرکت الکوزی موانع قانونی دارد و به همین دلیل رییس‌جمهور غنی کمیسیون دیگری را برای بررسی بیشتر این موضوع تشکیل داده بود. در این کمیسیون وزیر مالیه، مشاور حقوقی رییس‌جمهور و رییس شرکت الکوزی، وزیر شهرسازی و مسکن، رییس اداره‌ی مستقل اراضی و رییس اداره‌ی هوانوردی ملکی شامل بودند.

سرانجام، بر اساس مکتوب اداره‌ی «ریاست انسجام امور کابینه»ی اداره‌ی امور که اطلاعات روز به آن دست یافته، کابینه در نشست ۱۲ام ماه جوزای سال ۱۳۹۵ در فقره‌ی «۲۱» مصوبه‌ی شماره «۵» خود، قرارداد «درخواست خرید ۱۴۴ جریب زمین از سوی الکوزی» را تصویب کرده و با فروش زمین ملکیت دولت به این شرکت موافقت کرده است. در نامه‌ی ریاست انسجام امور اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری آمده است که بر اساس تأیید کابینه، «قرارداد فروش ۱۴۳.۵۴ جریب زمین در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ میان کپتان حامد ظاهر رییس اداره‌ی هوانوردی ملکی و جواد پیکار رییس اداره‌ی مستقل اراضی و عبدالرحمن الکوزی رییس شرکت الکوزی هولدینگ انترنشنل لمیتد، در حضور رییس‌جمهور در ارگ منعقد شده است». در این مکتوب آمده است که اداره‌ی هوانوردی ملکی از پیشرفت این پروسه به اداره‌ی امور باید پیوسته گزارش بدهد.

حکم ریاست‌جمهوری در ماه حوت سال ۱۳۹۳ صادر شده و زمان عقد قرارداد در ماه سرطان سال ۱۳۹۵ خورشیدی است. در جریان ۱۶ ماه این پروسه به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است، اما آنچه اطلاعات روز موفق به دست‌یابی به آن نشده، مسأله‌ی چگونگی جلب رضایت رییس اجرائیه (داکتر عبدالله عبدالله) است. زیرا وی پس از صدور این حکم و تصمیم کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری با آن مخالفت کرده بود. در حالی‌که پس از یک‌سال، این قرارداد با توافق وی میان طرفین امضا شده است. به‌رغم تلاش مکرر، ما موفق به دریافت پاسخ ریاست اجراییه در این زمینه نشدیم.

شرح قرارداد

بر اساس مکتوب ریاست انسجام امور ریاست عمومی اداره‌ی امور به اداره‌ی هوانوردی ملکی که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته است، در ۱۴ام ماه سرطان سال ۱۳۹۵ قرارداد فروش این زمین به شرکت الکوزی در ارگ ریاست‌جمهوری و در حضور رییس‌جمهور غنی منعقد شد. از طرف حکومت حاجی کپتان حامد ظاهر، رییس عمومی اداره‌ی هوانوردی ملکی و جواد پیکار، رییس عمومی اداره‌ی اراضی و از جانب شرکت الکوزی نیز رییس آن، عبدالرحمان الکوزی، این قرارداد را در شش صفحه که شامل ۱۷ ماده می‌شود، امضا کرده‌اند.

این قرارداد ۱۷ ماده‌یی شامل سه بخش است. در بخش اول که ماده‌های اول و دوم قرارداد در آن گنجانده شده، مبنای قانونی این قرارداد توضیح داده شده است. در ماده‌ی اول آمده است که: «این قرارداد بر اساس مواد سوم، سیزدهم و چهاردهم قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال و بر اساس درخواست شرکت الکوزی و حکم ریاست‌جمهوری و تصویب کابینه و موافقت کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و اداره‌ی آیسا منعقد گردیده است.» پس از آن در ماده‌ی سوم موقعیت و مشخصات زمین فروخته‌شده به شرکت الکوزی آمده است و ماده‌ی چهارم نیز به مشخصات طرف قرارداد (شرکت الکوزی) پرداخته است. در ماده‌ی پنجم قیمت زمین تعیین شده است. بر اساس فقره‌ی دوم این ماده: «قیمت هرمتر مربع این زمین ۲.۵ دالر امریکایی بر اساس نرخ روز محاسبه شده است».

منابعی به اطلاعات روز گفته‌اند که شرکت الکوزی در عوض فروش این زمین و تسهیل‌گری افراد در امضای قرارداد، تا یک میلیون دالر به شماری از اعضای کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و نمایندگان دولت رشوه پرداخته است.

شریفی بلخابی نماینده‌ی مجلس در این زمینه به اطلاعات روز گفت که: «در جریان بررسی‌های کمیسیون متوجه شدیم که در بدل این معامله‌ی غیرقانونی و باطل، به هر وزیر و معینی که در قرارداد دخیل بوده است، ۱۰۰ هزار تا یک میلیون دالر داده شده است».

قرارداد زمین و انتخابات ریاست‌جمهوری

یک عضو برجسته‌ی پیشین حکومت وحدت ملی به شرط عدم افشای نامش به ما گفت: «بر اساس گفته‌های خود عبدالرحمان الکوزی، این شرکت به ستاد انتخاباتی آقای غنی در انتخابات دور اول و دوم کمک‌های نقدی چشمگیری کرده است».

یک عضو برجسته‌ی ستاد تحول و تداوم (ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور غنی) به اطلاعات روز گفت: در دور اول انتخابات، ستاد با کمبود بودجه‌ی مالی روبه‌رو بود. ما وقتی می‌دیدیم که ده‌هزار دالر به ستاد رسیده، خوشحال می‌شدیم. اما در دور دوم کمپاین به‌لطف کمک‌های الکوزی با این مشکل روبه‌رو نشدیم و حتا آقای غنی از وجوه کمک‌شده به ستاد انتخاباتی، مبلغ هنگفتی را هیچ نتوانست مصرف کند.

یک چهره‌ی برجسته‌ی سیاسی و حکومتی به اطلاعات روز گفت که: «در دور اول انتخابات شرکت الکوزی به عطامحمد نور، عبدالله عبدالله، زلمی رسول و اشرف غنی پول می‌داد. اما وقتی مشخص شد که غنی برنده می‌شود، این شرکت کمک‌هایش را به ستاد اشرف غنی منحصر کرد و حتا بازرگانان را برای کمک به ستاد اشرف غنی بسیج کرد.» این مقام افزود که «به همین دلیل، غنی پس از به‌قدرت رسیدن، زمینه‌ی فروش ۱۴۳ جریب زمین را به این شرکت آماده ساخت، مالیات سیگار را برای این شرکت پایین نگهداشت و قرارداد بند سروبی را به این شرکت داد».

منبع: اطلاعات روز