امریکا صدور ویزا برای مقامات طالبان را محدود کرد

وزارت امور خارجه امریکا برای مقامات فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه‌های مسلح غیردولتی و سایر افرادی که ممکن است در اعمال محدودیت و خشونت بر زنان و دختران در افغانستان نقش داشته باشند، محدودیت صدور ویزا وضع کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا امروز (۱۱ اکتوبر) در بیانیه‌ای گفته است که گمان می‌کند این افراد با اعمال پالیسی‌ها و محدودیت‌ها، مانع کار زنان و توانایی آنان در انتخاب شغل شده و آزادی عمل، بیان و حریم خصوصی آنان را محدود کرده‌اند.

در این اعلامیه آمده است که سیاست‌ها، محدودیت‌ها و خشونت اعمال شده از سوی این افراد مانع دسترسی زنان و دختران به آموزش متوسطه و عالی شده است. افزون بر این، این افراد در اعمال خشونت و بازداشت غیرقانونی زنان و دخترانی که از پالیسی‌های طالبان پیروی نکرده‌اند، و اعضای فامیل آنان، دخیل دانسته شده‌اند.

وزیر خارجه امریکا گفته است که محدودیت صدور ویزا شامل اعضای فامیل افراد متذکره که در اعمال محدودیت و خشونت علی زنان نقش داشته‌اند، نیز می‌شود. براساس قوانین امریکا، همسر/شوهر و فرزندان اعضای فامیل نزدیک فرد محسوب می‌شوند.

آنتونی بلینکن گفته است که برخلاف وعده‌های طالبان مبنی بر احترام حقوق بشری افغان‌ها، آن‌ها مجموعه‌ای از پالیسی‌ها و فرمان‌هایی را صادر کرده‌اند که زنان و دختران را از مشارکت کامل در زندگی عمومی، دسترسی به تحصیلات متوسط و کار در بیشتر بخش‌ها منع کرده‌ است.

وزیر خارجه امریکا از سایر کشورها نیز خواسته است که اقدامات مشابه را روی دست گیرند و بر این پیام تاکید کنند که تنها دولتی در افغانستان مشروعیت خواهد داشت که از تمام مردم آن کشور نمایندگی نموده و از حقوق بشری افراد حمایت کند.

وزیر خارجه امریکا گفته است: «ایالات متحده امریکا قویاً از مردم افغانستان حمایت می‌کند و متعهد است که برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها، از جمله زنان و دختران تمام تلاش خود را به خرج دهد.»

وزارت خارجه امریکا درحالی این محدودیت را وضع کرده است که در دوام اعمال محدودیت‌ها و سخت‌گیری طالبان با زنان و دختران در افغانستان، رهبر این گروه دیروز در دیداری با مقامات استخبارات حکومت سرپرست طالبان خواهان تطبیق کامل فرمان خود درباره حقوق زنان شده است.

او به مقامات استخبارات طالبان گفته است که برای تطبیق شریعت توجه خاص شود. این فرمان شش ماده‌ای بیشتر در مورد مسایل مربوط به ازدواج زنان اختصاص یافته است. در این فرمان گفته شده بود که زن مال نه بلکه «انسان آزاد و اصیل» است و رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروری است.