امرالله صالح و تقسیم گندم در اجلاس بُن

دو سه سال است که ناامنی، قتل، دزدی، غارت و تجاوز به کابل پایتخت رسیده است. پس از جولان تروریست‌ها در مساجد، تکیه‌خانه‌ها، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها اکنون نوبت به دزدان مسلح و گروگیران رسیده است که باردیگر امنیت نیمه‌جان را مختل کنند و جان و مال و حیثیت مردم را غارت نمایند.

چندی است که امرالله صالح معاون اوّل رئیس جمهور به میدان آمده و مسؤلیت مقابله با ناامنی‌ها را به عهده گرفته است. جلسات شش و نیم صبح او که پیرامون مسایل امنیتی و مبارزه با فساد برگزار می‌شود، در فضای مجازی در محراق توجّه مردم و صاحب‌نظران قرار گرفته است.

از طرفی، اقدامات امنیتی آقای صالح با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده و اعتراضاتی را برانگیخته است. چند تن از رهبران و فرماندهان جهادی مانند گلبدین حکمتیار، عطامحمّد نور، الله‌گل مجاهد و تعدادی از نمایندگان پارلمان، صالح را به تندروی، دشمنی با مجاهدین و گروه‌گرایی متّهم کرده‌اند. در ویدیویی که از الله گل مجاهد در فضای مجازی منتشرشده با اشاره به صالح می‌گوید: به زور خدا هیچ حکومتی زورش به من نمی‌رسد.

واقعیت این است که اقدامات امرالله صالح و قدرت‌نمایی این جوان صریح و جسور ریشه در ضرورت بسیار مهمی دارد که باید بیست سال پیش در اجلاس بن انجام می‌شد. در این نوشته به صورت فشرده آن را بیان می‌کنیم.

کشوری مثل افغانستان که سال‌هایی طولانی گرفتار جنگ بوده ویرانی‌ها، غارت‌ها و چپاولها در آن صورت گرفته پس از سقوط طالبان و ایجاد حکومت مدرن نیاز به دو چیز داشت:

۱- حکومت مقتدر
تشکیل حکومت قوی، مقتدر و قاطع ضرورت ملّی و اصل پذیرفته شده جهانی برای کشورهای پساجنگ است. مثلاً افغانستان: جنگ این‌کشور را ویران و زیرساخت‌های اساسی آن را نابود کرده است. اقتصادش از هم ‌پاشیده و امنیتش به غارت رفته و پیوندهای اجتماعی آن از هم گسیخته است. بی قانونی، هرج‌ومرج و بی‌بندوباری فراگیر شده و گروه‌های مختلف نظامی و ملیشه‌ها آزادانه تاخت و تاز می‌کنند.

از جانب‌دیگر در زمان جنگ، گروه‌های مافیایی و افراد فرصت‌طلب از خلأ قدرت استفاده کرده اموال عمومی و دارایی‌های ملّی را ملک شخصی خود ساخته‌اند و بسیاری از آن‌ها را با تغییر کاربری از دست‌رس حکومت بیرون کرده و برخی را تبدیل به پول کرده به خارج انتقال داده‌اند.
مثلاً پس از گذشت بیست سال از تشکیل حکومت قانونی، هنوز بندرهای حیرتان و آقینه در شمال و لابد بندرهایی در جنوب و غرب تحت اشراف و مورد استفاده برخی رهبران جهادی قرار دارند.تنها یک حکومت قوی، قاطع با ریشه‌های مردمی می‌تواند این وضعیت را سروسامان بدهد و از دست‌رفته‌ها را بازگرداند.

تشکیل حکومت مقتدر وظیفه ایالات متحده امریکا و شرکایش پس از سقوط حکومت طالبان بود. ایالات متحده امریکا با فروپاشی طالبان، کشوری جنگ‌زده‌ای را تحویل گرفته بود و این فرصت مناسبی برای ساختن همه‌چیز از نو بود؛ امّا امریکا در اجلاس بن به افغانستان خیانت کرد و حکومت مقتدر پساجنگ را نساخت؛ بلکه قدرت را در بین اقوام تقسیم کرد؛ انگار گندم و برنج را به نسبت اعضای خانوار تقسیم می‌کرد. این باجی بود که امریکا به رهبران جهادی داد.
حکومت ائتلافی از چهار قوم تشکیل شد و حامد کرزی در رأس آن قرار گرفت. هرکدام از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی به یک قوم داده شد. کسانی به چوکی وزارت و ریاست رسیدند که هیچ‌سررشته‌ای از وظایف خود نداشتند و همه چوکی‌های وزارت را به قوم خود اختصاص دادند.

حکومت قومی ضعیفی برخاسته از اجلاس بُن همه‌چیز را تباه کرد؛ امنیت نیاورد، اقتصاد را سروسامان نداد. حامد کرزی با کسانی‌که به زور B52 رانده شده بودند از در سازش در آمد و به آن‌ها امتیاز داد و زمینه بازگشت آن‌ها را فراهم کرد. میلیاردها دالر کمک‌های جهانی به جیب گروه‌های مافیایی قدرت رفت و فرصت‌هایی بی‌نظیر ملّی و بین‌المللی را به باد دادند.

۲- عدالت انتقالی؛
معمولاً در کشورهای پساجنگ عدالت انتقالی اجرا می‌شود. عدالت انتقالی بدین معنی است که در سال‌های جنگ جنایات جنگی رخ داده، غیرنظامیان بی‌گناه کشته شده و اموال مردم به یغما رفته است و کسانی از وضعیت جنگی استفاده کرده به قدرت و ثروت رسیده‌اند. آن‌ها پس از جنگ نیز حاضر نیستند دست از غصب اموال عمومی بردارند و یا دیگر به قدرت و ثروت‌های ملّی طمع نکنند. راه‌حلی که در کشورهای پساجنگ سنجیده شده عدالت انتقالی است. با اجرای عدالت انتقالی،جنایتکاران، قاتلان و تبه‌کاران محاکمه و مجازات می‌شوند. کسانی‌که در جنگ به قدرت و ثروت رسیده اند، نسبت به عملکرد گذشته خود پاسخ می‌دهند. دست آن‌ها از دارایی‌ها ملّی مانند بنادر، معادن، صادرات و واردات کوتاه و ورودشان در حوزه قدرت و ثروت‌های عمومی ممنوع می‌گردد.

هرچند در اجلاس بن از عدالت انتقالی سخن گفته و به کمیسیون حقوق بشر وظیفه داده شده بود که در این موضوع تحقیق و پی‌گیری کند؛ امّا وقتی جامعه جهانی با رهبران گذشته وارد معامله شد و قدرت را به آسانی در کف دست آن‌ها گذاشت، عدالت انتقالی هم معنی خود را از دست داد.

عدالت انتقالی فرع بر تشکیل حکومت مقتدر بود. حکومتی می‌توانست عدالت انتقالی را اجرا کند که مقتدر و پاک می‌بود؛ در حالی‌که حکومتی برآمده از اجلاس بن نه قوی بود و نه پاک.
کاری که امروز امرالله صالح انجام می دهد، باید حکومت پساجنگ و برآمده از اجلاس بن انجام می‌داد که چنین نشد. جرم و جنایت و غارت بیست سال ادامه یافت، امنیت و اقتصاد از هم پاشید. حالا حکومت چنان ضعیف شده است که تنها رویدادهای امنیتی را تقبیح می‌کند، به مخالفان باج می‌دهد و در برابر مافیای قدرت و ثروت سکوت می‌کند.

کاری که بیست سال پیش به آسانی انجام می‌شد، اکنون معلوم نیست که امرالله صالح و امثال او بتوانند از عهده آن برآیند؛ زیرا حمایت جامعه جهانی از حکومت کم‌رنگ شده، مخالفان پشت دروازه‌های کابل رسیده‌اند، مافیای قدرت و ثروت به اندازه بیست سال بر قدرت و ثروت خود افزوده‌اند و از همه بدتر حکومت اعتبار و صداقت خود را در نزد مردم از دست داده است. مردم حتّی به اقدامات صالح نیز به دیده تردید می‌نگرند.

امّا چیزی که هم‌چنان برای نجات کشور یک ضرورت است وجود یک حکومت مقتدر است. حکومتی که در برابر ناامنی و فساد محکم ایستاد شود. بدون حکومت مقتدر افغانستان روی آرامی، امنیت و توسعه را نخواهد دید.

اقدامات جسورانه صالح از سوی مردم درمانده و به جان‌رسیده استقبال شده است و می‌رود که با پایداری او به یک جریان فراگیر ملّی تبدیل گردد. عدالت و امنیت، گمشده‌ای مردم است. حرکت صالح اگر ملّی باشد و ملّی هم بماند پشتوانه‌ای مردمی خواهد یافت و بر مافیای قدرت پیروز خواهد شد.

سید اسحاق شجاعی