اسماعیل یون و ده ها تن از طرفدارانش در اعتراضی، خواهان درج واژه افغان در تذکره های برقی شدند

ده ها تن از طرفداران اسماعیل یون در تجمعی در نزدیکی پارلمان خواهان درج واژه افغان و اسلام در تذکره های برقی شدند. پارلمان حدود ده روز قبل فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل تعدادی از مواد قانون ثبت احوال و نفوس را با اکثریت آرا رد کرده بود.

محمد اسماعیل یون رئیس حزب تحریک و ده ها از طرفدارانش امروز (چهارشنبه) در اعتراض به رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ثبت احوال و نفوس دست به اعتراض زدند. آنان در اعتراض خود خواهان درج واژه افغان و اسلام درتذکره های برقی شدند.

فرمان تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس، روز دوشنبه، هشتم عقرب، از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شده بود، دوشنبه ۸ عقرب سال جاری مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج نام ملیت و قوم در تذکره الکترونیک را با اکثریت آراء رد کرده بود، نمایندگان مجلس با ۸۵ رای مخالف و ۴۴ رای موافق، این فرمان را رد کرده بودند.

بعد از رد این فرمان از سوی مجلس نمایندگان، روز گذشته ارگ از نمایندگان خواست تا با بررسی دوباره بروی این قانون، آن را مورد تایید قرار دهد.

دفتر ریاست‌جمهوری در بیانیه اش گفته بود که انتظار می‌رفت مجلس نمایندگان در مورد قانون ثبت احوال نفوس با توجه به مفاد قانون اساسی تصمیم بگیرد.

در بیانیه ارگ گفته شده است، حکومت وحدت ملی، همواره در راستای رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی کشور کوشیده است و خود را به اجرا، تطبیق و عملی‌شدن آن مکلف می‌داند.»

توزیع تذکره الکترونیکی بخاطر آوردن شفافیت در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، از وعده‌های اصلی رهبران حکومت وحدت‌ملی بود. اما با گذشت دو سال، هنوز چالش‌های قانونی توزیع این تذکره‌ها حل نشده است.

درج و عدم درج واژه”افغان” به عنوان ملیت شهروندان کشور و همچنین درج نام اقوام هر شهروند در تذکره الکترونیکی، بارها جنجال برانگیز شده است.

اعتراض‌ها باعث شد که مجلس نمایندگان درج واژه افغان و قومیت ذکر در تذکره الکترونیکی را رد کرد. رئیس جمهور نیز این قانون را تصویب کرد. اما دوباره اعتراض‌ها اوج گرفت و معترضین خواستار درج واژه افغان در تذکره الکترونیکی شدند.

رئیس جمهور برای رهایی از این بن بست فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن هم واژه” افغان” و هم قومیت افراد در تذکره الکترونیکی ذکر می‌گردد. اما نمایندگان مجلس هفته قبل این فرمان را رد کرد.